ماده ۱۶۳ قانون مجازات اسلامی

اگر پس از اجرای حکم ، دلیل اثبات کننده جرم باطل گردد ، مانند آنکه در دادگاه مشخص شود که مجرم، شخص دیگری بوده یا این که جرم رخ نداده است و متهم به علت اجرای حکم، دچار آسیب بدنی، جانی یا خسارت مالی شده باشد، کسانی که ایراد آسیب یا خسارت مذکور، مستند به آنان است، اعم از اداکننده سوگند، شاکی یا شاهد حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه یا تعزیر مقرر در قانون و جبران خسارت مالی محکوم می شوند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عده ای بر این باورند که ماده فوق را نباید نفی ضرورت جبران زیان های معنوی و نیز اعاده حیثیت دانست. زیرا امکان تعقیب آن ها به موجب مقررات دیگر همچنان پا برجا است. شهادت دروغ مستوجب قصاص یا دیه نمیباشد و اشاره مقنن به قصاص و دیات در این ماده از باب آن است که شهادت دروغ میتواند منجر به قتل یا جرح دیگری شود که در این حال شاهد کاذب مستوجب قصاص یا پرداخت دیه میشود.همچنین حکم این ماده مستند به قاعده تسبیب است زیرا شاهد یا شاکی سبب هستند و قاضی مباشر اما سبب اقوی از مباشر میباشد.

گروهی معتقدند مصادیق این ماده جنبه تمثیلی دارند .لذا استفاده از واژه هایی همچون »نظایر آن» را پیشنهاد داده اند.

سوابق فقهی

برخی از فقها بر این باورند که در فرض بازگشتن شهود از شهادت بعد از حکم حاکم و استرداد مال به مدعی و تلف ما ل بعد از آن، نباید حکم را نقض نمود. ولی لازم است به صاحب واقعی مال غرامت داده شود. همچنین چنانچه بعد از صدور حکم و پیش از تحویل به مدعی برگردند، در فرضی که مورد شهادت از حق الله باشد، الین امر ناقض حکم است. در خوص حق الناس نیز اشبه نقض حکم نسبت به حد الهی می باشد.