ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی

در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می‌ تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:

الف ـ وجود جهات تخفیف

ب ـ پیش‌ بینی اصلاح مرتکب

پ ـ جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران

ت ـ فقدان سابقه کیفری مؤثر

تبصره ـ محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، بر اساس ماده (25) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می‌ کند.

پیشینه

تعویق صدور حکم، از نوآوری های قانون مجازات اسلامی محسوب میشود و در قوانین قبلی سابقه نداشته است.

فلسفه و مبانی نظری ماده

پیش بینی این تاسیس جدید، مبتنی بر نظریه برچسب زنی در جرم شناسی است و به واقع برای کاهش آثار زیانبار ناشی از برچسب مجرمیت به اشخاص در نظر گرفته شده است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

طبق این ماده، قاضی میتواند تحت شرایطی صدور حکم علیه متهم را به تعویق اندازد. برای صدور این قرار، لازم است قاضی، شرایط مندرج در بندهای ماده فوق را احراز نماید. البته صدر ماده نیز برای صدور قرار، سه شرط دیگر را نیز لازم دانسته است که عبارتند از: 1-بررسی کامل پرونده و احراز مجرمیت فرد 2- جرم تعزیری درجه 6 تا 8 (به غیر از منصوصات شرعی) 3-توجه به وضعیت فردی و اجتماعی مرتکب. گفتنی است که حکم این ماده در خصوص جرائم قابل گذشت نیز جاری است. از متن قانون چنین بر می آید که حتی با وجود احراز تمام شرایط فوق، قاضی الزامی به صدور قرار مذکور ندارد. همچنین طبق متن ماده، قاضی مکلف به بیان علل صدور قرار نیست؛ اما به نظر میرسد به جهت فراهم کردن امکان ارزیابی تصمیم دادگاه، بهتر است این دلایل در متن قرار ذکر شوند.