جرم منازعه

ماده 615 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

«هرگاه عده‌ ای با یکدیگر منازعه نمایند هر یک از شرکت‌ کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می شوند:

1 - در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال.

2 - در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال.

3 - در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال.

تبصره ۱ - در صورتی که اقدام شخص، دفاع مشروع تشخیص داده شود، مشمول این ماده نخواهد بود.

تبصره ۲ - مجازاتهای فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.»

توضیح واژگان

مراد از واژه «عده ای» در این ماده، عبارت از جمعیتی است که حداقل سه نفر یا بیشتر را در بر می گیرد.

پیشینه

در سابق ماده 175 قانون مجازات عمومی، در این خصوص وضع شده بود که به موجب ماده فوق، نسخ گردید، در نتیجه این امر، جرم نزاع در زمره جرایم غیر قابل گذشت قرار گرفت.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عنصر مادی این جرم را باید شرکت در منازعات دسته جمعی دانست، بدین شرح که عمل هر یک از شرکت کنندگان بایستی در وقوع جرم مؤثر بوده و سازنده بخشی از جرم باشد. چنانکه پیشتر گفته شد، در امر منازعه، حضور حداقل سه نفر که بطور توأمان و بدون احتیاج به تبانی قبلی در جنایت شرکت دارند ضروری است. لذا برای تحقق رفتار فیزیکی این جرم، باید عده ای به صورت فعل مثبت و به شیوه عملی (نه لفظی و نظایر آن)، مرتکب نزاع با یکدیگر شوند.

اگرچه در تحقق جرم منازعه، وقوع حداقل یکی از نتایج مصرحه در ماده فوق ضروری است، اما صرف وقوع این نتایج جهت تحقق جرم منازعه کافی نمی باشد. بلکه این نتایج، باید در نتیجه امر منازعه محقق شده باشند. در واقع احراز رابطه علیت بین صدمات وارده و نزاع ضروری است.

باید یاد آور شد که حوادث ناشی از هرگونه نزاع، با توجه به مجرمانه بودنشان، از شمول پوشش بیمه خارج بوده و بیمه گر مسئولیتی در این باب ندارد.

نکته مهم در خصوص عنصر معنوی این جرم که می توان آن را از عدم بیان انواع قتل ها، نقص عضو ها و ضرب ها استنباط نمود آن است که نوع رکن معنوی، تاثیری در محکومیت منازعین در فرضی که مرتکب منازعات مشخص نیست، ندارد. همچنین در صورت معلوم نبودن مرتکب جنایت، متهم نمودن تمام منازعین به جنایت عمدی ولو در فرض کشنده بودن وسیله ارتکاب جنایت، محل تردید است. علاوه بر این برای تحقق عنصر معنوی این جرم، صرف قصد ورود به صحنه منازعه در راستای دعوا کافی بوده و همچنین نمی توان عمدی بودن این ورود را به نتایج این نزاع، تسری داده و آن ها را نیز عمدی دانست، چرا که این نتایج ممکن است حسب مورد عمدی، شبه عمدی یا خطای محض باشد.

در خصوص مجازات این جرم، باید به دو عنوان قصاص و تعزیر اشاره کرد. قصاص، ویژه افرادی است که مرتکب صدمات و جراحاتی مشخص شده اند اما تعزیر بر تمام شرکت کنندگان در نزاع اعمال می شود. همچنین در این خصوص باید یاد آور شد در فرض تحقق منازعه، همه منازعین شرکت کننده، به مجازات مقرر در این ماده محکوم می شوند، حتی اگر این افراد مصدوم شده باشند. در واقع باید با توجه به این که قاتل، ضارب یا جارح فرد مشخصی است یا نه، باید مجازات های مورد بحث در بند های سه گانه این ماده را علیه تمام شرکت کنندگان اعمال کرد، البته باید یادآور شد در صورت مشخص بودن مرتکب رفتار و وارد کننده صدمات، باید بر اساس تبصره ماده عمل کرده و او را به قصاص یا پرداخت دیه محکوم نمود.

مستندات فقهی

در این خصوص، روایتی از امام باقر (ع) را میتوان مد نظر قرار داد که بر اساس آن امیرالمؤمنین علی (ع) در خصوص چهار نفر که پس از خوردن شراب و مستی، روی یکدیگر سلاح کشیده بودند و در نتیجه دو نفر از آنان کشته و دو نفر دیگر مجروح شده بودند، امر کرد که دو نفر مجروح هر یک هشتاد تازیانه خورده و نیز دیه دو تن کشته شده را نیز این دو مجروح باید بپردازند. همچنین در صورت مرگ مجروحان، چیزی بر اولیای مقتولان نخواهد بود.