ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیر این صورت به حبس درجه پنج محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی‌علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌گردد.

تبصره - مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.

توضیح واژگان

در خصوص ماده فوق، عده ای بررسی مفهوم اصطلاح «گروگانگیری» را لازم دانسته‌اند، بر این اساس باید گروگانگیری را لفظی عامیانه دانست که گاه مقصود از آن حالتی است که فرد گروگانگیر، شخص یا اشخاص را در تسلط و اختیار خویش گرفته و در مقابل آزادی آن‌ها، امتیازی را مطالبه می‌کند. گاه نیز گروگانگیری مترادف آدم‌ربایی بوده و در این صورت در فرض عدم محاربه، بازداشت غیرقانونی و تهدید به قتل به حساب می‌آید. واژه «ربودن» که در این ماده دو بار به کار رفته‌است، ملازمه با جابجایی دارد و صرف بازداشت را نمی‌توان آدم‌ربایی تلقی نمود، البته این جابجایی باید به نحوی باشد که مفهوم عرفی ربودن را به همراه داشته باشد. ضمناً دراین باره در کتاب النهایه گفته شده‌است هرکس انسانی را برباید و بفروشد سزای او قطع است؛ زیرا او از جمله مفسدین فی الارض است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عنصر مادی این جرم ربودن یا مخفی کردن دیگری است و عنف یا تهدید یا حیله جنبه تمثیلی دارد. همچنین برای تحقق این جرم سوءنیت عام و قصد استیلا یافتن و ربودن انسان و سوءنیت خاص قصد انتقال دادن فرد از محلی به محل دیگر لازم است.نوع وسیله نیز در این جرم مؤثر نیست و تنها می‌تواند در میزان مجازات مرتکب مؤثر باشد. ضمناً ظاهر ماده مفید آن است که مباشرت و تسبیب در جرم آدم‌ربایی مجازات یکسانی دارد. هرچند عبارت «توسط دیگری» ممکن است این ابهام را به وجود بیاورد که در صورت ارتکاب جرم توسط شخص دیگر، مسئولیت تنها متوجه دستور دهنده است. اما ظاهراً در اینجا هم سبب و هم مباشر مشمول این ماده قرار می‌گیرند. گفتنی است با توجه به منطوق ماده و نیز نظر قانونگذار به تشدید مجازات، جهل مرتکب آدم‌ربایی یا اخفا به سن مجنی علیه مؤثر نیست و اشتباه مرتکب در این مورد تأثیری در تشدید مجازات ندارد و تنها کافی است فرد عامد بوده باشد و سن طرف نیز کمتر از نصاب مقرر باشد.