ماده ۲۷۵ قانون مجازات اسلامی

هرگاه دو یا چند نفر به طور مشترک مالی را بربایند باید سهم جداگانه هر کدام از آنها به حد نصاب برسد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

چنانچه شخصی با مشارکت دیگری مبادرت به هتک حرز کند، در این صورت با احراز کلیه شرایط لازم، دو سارق مستوجب کیفر حد خواهند بود. همچنین ارزش مال موضوع سرقت، در زمان دزدیده شدن آن به وسیله سارق معتبر است.به علاوه اگر زمانی چند نفر با هم در سرقت مالی مشارکت کنند، باید سهم هر کدام به اندازه چهار و نیم نخود طلای مسکوک برسد.

در این مورد گفتنی است در این ماده عبارت"به طور مشترک مالی را بربایند" ظهور در حالتی دارد که همه ی دخالت کنندگان در سرقت، در عملیات مادی ربودن، مباشرت داشته باشند اما اگر به عنوان مثال برخی دخالت کنندگان در سرقت، معاونت کرده باشند، مشمول حکم این ماده قرار نخواهند گرفت.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

در متون فقهی ذکر شده است چنانچه چند نفر باهم مرتکب سرقت مالی شوند، از جهت نصاب مال برای قطع، باید ارزش مال را بر تعداد شرکا تقسیم نمود و اگر سهم هرکدام به حدنصاب رسید، سرقت مشمول عنوان سرقت حدی قرار میگیرد و قطع دست محقق میشود.