ماده ۴۳۰ قانون مجازات اسلامی

در موارد لزوم پرداخت فاضل دیه‌ اگر مقتول یا صاحب حق قصاص، طلبی از مرتکب داشته باشد، طلب مذکور با رضایت صاحب آن، هر چند بدون رضایت مرتکب، به عنوان فاضل دیه، قابل محاسبه است.

پیشینه

حکم ماده فوق در قوانین سابق وجود نداشت.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عده ای حکم این ماده را از مصادیق تهاتر قهری و قانونی می دانند اما در خصوص لزوم وجود شرایط عمومی تهاتر اختلاف نظر وجود دارد، گروهی نیز معتقدند در صورت لزوم وجود شرایط عمومی تهاتر، امکان محاسبه طلب به عنوان فاضل دیه وجود ندارد. عده ای معتقدند تهاتر مورد بحث در این ماده نسبت به مرتکب، قهری و نسبت به مجنی علیه یا ولی دم، اختیاری است. همچنین فاضل دیه در ماده فوق، به قصاص شونده تعلق دارد و صاحب حق قصاص باید قبل از اجرا آن را پرداخت کند، چرا که باید آن را به نوعی طلب مرتکب از صاحب حق قصاص تلقی نمود، حال اگر صاحب حق قصاص در حین تعهد به پرداخت فاضل دیه، طلبی نیز از مرتکب داشته باشد، دو تعهد فوق تهاتر می شوند و تعهدات ساقط میگردند.

رویه های قضایی

در خصوص امکان تهاتر دیه دو نفر که یکدیگر را مضروب نموده اند، به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، امکان تهاتر وجود ندارد. همچنین در گذشته در این خصوص میان دادگاه ها رویه های مختلفی اتخاذ شده بود و گروهی رضایت طرفین را برای تهاتر لازم میدانستند. اما با وضع ماده فوق، تکلیف محاکم روشن شد.

به موجب نظریه شماره 3446/7-1364/8/27، احتساب مهریه زن به عنوان فاضل دیه بلا اشکال است.