ماده 260 قانون امور حسبی

ماده ۲۶۰ قانون امور حسبی: مقصود از تصفیه ترکه تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آن‌ها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک است.

توضیح واژگان

دین: مال کلی ثابت در ذمه یک فرد، به نفع افراد دیگر را که به یکی از اسباب صحیح پدید می‌آید، دین می‌گویند.

حق: امتیازی است که قانون برای افراد به رسمیت می‌شناسد مانند حق آزادی بیان، حق مالکیت و …

وصیت: به تملیک مال اعم از عین یا منافع یا اعطای حق تصرف آن برای دیگری بعد از دوران حیات، وصیت گویند.

ماترک: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.

تصفیه: یعنی تفریع حساب و تعیین بدهی و مطالبات که در نتیجه آن رقم قطعی مبلغ اعلان گردد مانند تصفیه دیون.

فلسفه و مبانی نظری

ترکه ناخالص، آمیخته با دیون و بدهی‌هایی است که باید اداره، تحریر و تصفیه شود و ترکه خالص گردد. ترکه خالص به بازماندگان متوفی می‌رسد نه ترکه ناخالص.

نکات تفسیری دکترین ماده 260 قانون امور حسبی

آنگونه که از ماده 260 قانون امور حسبی بر می‌آید تصفیه ترکه عبارت ست از تعیین میزان بدهی‌های متوفی و سایر حقوقی که بر عهده متوفی می‌باشد و پرداخت آن‌ها به اشخاص ذینفع و همچنین خارج کردن مورد وصیت از ماترک متوفی می‌باشد. به عبارت دیگر انتظام دادن و حساب بدهی و طلب‌های متوفی را مشخص کردن و پرداخت حقوق اشخاص ذینفع و خالص کردن ماترک را تصفیه ترکه می‌گویند. این خالص کردن ترکه، حقوق و دیون بر عهده متوفی و نیز موصی به را در بر می‌گیرد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 260 قانون امور حسبی

1. تصفیه ترکه به معنای تعیین دیون و حقوقی است که بر عهده متوفی بوده است.
2. در پروسه تصفیه ترکه، دیون و حقوق متوفی باید پرداخت شوند.
3. تصفیه ترکه شامل خارج کردن مواردی است که در وصیت‌نامه ذکر شده‌اند از ماترک.
4. هدف اصلی از تصفیه ترکه فراهم کردن شرایط برای تقسیم ماترک بین وراث و اجرای وصیت‌نامه است.
5. اهمیت تصفیه ترکه در تضمین حقوق طلبکاران و وصیت‌نامه‌گذار است.
6. این ماده قانونی به شفافیت و انضباط مالی در امور مربوط به ارث و وصیت تاکید دارد.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/1401/24 مورخ 1401/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

• نظریه مشورتی شماره ۷/۱۵۶۶ مورخ ۱۳۶۱/۴/۲۳ اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر می‌دارد: با توجه به مواد ۲۵۸ و ۲۶۰ و ۲۶۲ قانون امور حسبی درخواست تصفیه ترکه در صورتی قابل قبول است که هیچ‌یک از ورثه ترکه را قبول نکرده باشند؛ زیرا مقصود از تصفیه ترکه تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آن‌ها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک است و همچنین وظایف بر عهده وراثی است که ترکه را قبول نموده‌اند؛ بنابراین با قبول ترکه از سوی بعضی ازوراث درخواست تصفیه ترکه از دادگاه که نتیجه هر دو اداره ترکه و تعیین حقوق و دیون و غیره است، تحصیل حاصل و عبث می‌باشد. نتیجه با قبول ترکه از ناحیه بعضی از وراث قابل قبول نیست مگر این که قبول کننده ترکه طبق ماده 247 قانون امور حسبی بعد از قبول آن را رد نموده باشد.
• نظریه شماره 7/1400/972 مورخ 1400/12/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تصفیه ترکه بازرگان متوفی