ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)

در مواردی که جنایت یا هر نوع خسارت دیگر مستند به رفتار کسی نباشد، مانند اینکه در اثر علل قهری واقع شود، ضمان منتفی است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده در خصوص وضعیت ضمان در فرضی است که رابطه علیت میان رفتار مجرمانه و نتیجه زیانبار در اثر یک عامل برونی قطع شده است، مانند قطع رابطه علیت در نتیجه قوه قهریه، در چنین مواردی رابطه علیت مورد بحث ایجاد نمی گردد،در چنین حالتی باید قائل به انتفای ضمان بود،بر اساس این ماده قتل و سایر جنایات در صورتی موجب مسئولیت کیفری می شوند که بر یک خطای جزایی اعم از سبک یا سنگین مبتنی بوده باشند، لذا در فرض منتفی بودن وجود هر نوع خطا به طور کلی، باید قائل به انتفاء مسئولیت نیز باشیم،چرا که مهم ترین شرط ایجاد مسئولیت کیفری و مدنی، وقوع یک رفتار زیانبار از طرف اشخاص است، قید «مستند به کسی نباشد» نیز ناظر به منتفی بودن مسئولیت در چنین حالتی دارد.عده ای معتقدند در فرض عدم مسئولیت، امکان صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال نیز وجود ندارد، چرا که در این گونه موارد باید تصور بر هدر بودن خون این فرد باشد، همچنین حکم به پرداخت دیه از بیت المال را باید منحصر به موارد منصوص قانونی دانست