ماده ۴۳۹ قانون تجارت

ماده ۴۳۹ قانون تجارت: در صورت ورشکستگی شرکتهای تضامنی - مختلط یا نسبی اموال شخصی شرکاء ضامن مهر و موم نخواهد شد مگر اینکه حکم ورشکستگی آنها نیز در ضمن حکم ورشکستگی شرکت یا به موجب حکم جداگانه صادر شده باشد.

تبصره - در مورد این ماده و ماده فوق مستثنیات دین از مهر و موم معاف است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 438 قانون تجارت
• ماده ۴۴۴ قانون تجارت
• ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

توضیح واژگان

ورشکستگی: حالتی است که در آن تاجر از تأدیه وجوهی که بر عهده او است ناتوان باشد. لذا ورشکستگی را باید معلول توقف دانست. ماده ۳۳ قانون بانکی و پولی کشور مصوب ۱۳۳۹ میان توقف و ورشکستگی فرق نهاده است. ملاک این توقف را باید دارایی حاضر دانست نه مال‌های دور از دسترس.

شرکت تضامنی: شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود. اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.

شرکت نسبی: شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته.

مال: شیئی که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد.

حکم: در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن می‌باشد و در حقوق، رأی و تصمیمی است که قاضی (دادگاه) دربارهٔ دعوایی که به او برده‌اند، برای فیصله دادن اختلاف صادر می‌کند. در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.

شرکت: در خصوص تعریف شرکت تجاری هر چند قانون تجارت مسکوت است ولی در دکترین حقوقی تعاریفی ارایه شده است از جمله آنکه "شرکتی است عقدی (نه قهری) که برابر قوانین تجارت پدید می اید و شخصیت حقوقی دارد وسرمایه آن حالت اشاعه ندارد همچنین در تعریف دیگری آمده است که شرکت تجارتی قراردادی است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده های آنها تشکیل می شود ایجاد کنند و به موسسه ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می گردد اختصاص دهند ودر منافع و زیان های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم گردند.

نکات تفسیری دکترین ماده 439 قانون تجارت

بر اساس ماده ۴۳۹ قانون تجارت، در صورت ورشکستگی شرکت، اموال شخصی شرکاء قابل مهر و موم نیست. مگر آنکه خود شریک هم تاجر بوده و حکم ورشکستگی او نیز صادر شود. در خصوص شرکای ضامن در شرکت‌های تضامنی، مختلط و یا نسبی، دادگاه می‌تواند حکم ورشکستگی شرکاء ضامن را در ضمن حکم ورشکستگی شرکت یا به موجب حکم جداگانه صادر کند. البته در خصوص شرکت‌های سهامی، با مسئولیت محدود و مختلط، مقنن سکوت کرده است. شایان ذکر است که ورشکستگی شریک تضامنی ملازمه با ورشکستگی شرکت ندارد. همچنین ورشکستگی شرکت نیز با ورشکستگی شرکاء ملازمه ندارد. عده‌ای بر این باورند که مقنن شرکای شرکت تضامنی و نسبی را تاجر قلمداد نموده و به دادگاه اجازه داده است که مقررات راجع به ورشکستگی را در خصوص آن‌ها نیز اعمال کند. اما گروهی معتقدند با توجه به این که دادگاه همواره ملزم به اعلان ورشکستگی شرکاء نمی‌باشد، چنین تحلیلی صحیح نیست. به خصوص در شرکت‌های سرمایه، شرکاء دخالتی در امور شرکت ندارند و تاجر محسوب نمی‌شوند. لذا در صورت ورشکستگی شرکت نیز مشمول مقررات راجع به ورشکستگی نخواهند شد. اما در خصوص دیگر شرکت‌ها ممکن است حکم ورشکستگی شرکاء در ضمن حکم ورشکستگی شرکت صادر شود. چراکه در این شرکت‌ها (شرکت‌های تضامنی، مختلط و نسبی) هر گاه شرکت بعد از خاتمه تصفیه قادر به تأدیه دیون خود نباشد، طلبکاران حق دارند به شرکای ضامن مراجعه و طلب خود را دریافت دارند. در واقع نمی‌توان شرکای ضامن را به صرف ضامن بودن تاجر تلقی کرده و حکم ورشکستگی آن‌ها را نیز صادر نمود. مگر آنکه حکم ورشکستگی آن‌ها نیز ضمن حکم ورشکستگی شرکت و یا به صورت جداگانه صادر شده باشد.

نکات توضیحی ماده 439 قانون تجارت

به موجب بخش اخیر ماده ۴۳۹ قانون تجارت، مستثنیات دین را باید از مهر و موم معاف دانست.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 439 قانون تجارت

1. ورشکستگی شرکت‌های تضامنی، مختلط یا نسبی بر اموال شخصی شرکای ضامن تأثیری ندارد مگر اینکه حکم ورشکستگی برای شرکا نیز صادر شده باشد.
2. مهر و موم اموال شخصی شرکای ضامن تنها در صورت صدور حکم ورشکستگی جداگانه یا ضمنی برای آنان امکان‌پذیر است.
3. مستثنیات دین از مهر و موم معاف هستند.

رویه‌های قضایی

• رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)

مقالات مرتبط

• حل تنافی میان مطلق و مقید ایجابی در فقه و قوانین موضوعه