حل تنافی میان مطلق و مقید ایجابی در فقه و قوانین موضوعه
 | |
| عنوان | حل تنافی میان مطلق و مقید ایجابی در فقه و قوانین موضوعه |
|---|---|
| نویسنده | محسن واثقی محمد مهریار سیده فاطمه هاشمی |
| محور موضوعی | حقوق اسلامی فقه و حقوق |
| سال نشر | ۱۴۰۳ |
| منتشر شده در | نشریه پژوهشنامه حقوق اسلامی |
| دوره | ۲۵ |
| شماره | ۶۴ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
حل تنافی میان مطلق و مقید ایجابی در فقه و قوانین موضوعه عنوان مقاله ای از محسن واثقی ، محمد مهریار و سیده فاطمه هاشمی است که در تیر 1403 و شماره 64 فصلنامه علمی پژوهش نامه حقوق اسلامی منتشر شده است.
چکیده
تعارض مطلق و مقید از اقسام تعارضات ادله لفظی بهشمار میآید؛ معمولاً مدلول آن دو در کلام دارای تنافی ظاهری، و مقتضای عمل به هر کدام متفاوت است. حسب رأی مشهور علمای علم اصول، در صورتی که مطلق و مقید هر دو اثباتی و ایجابی باشند، حل تنافی بهصورت حمل مطلق بر مقید و یا حمل مقید به افضل افراد مطلق صورت میگیرد، اگر چه حدود اعمال این راهکار در خصوص احکام تکلیفی و وضعی گاه یکسان نخواهد بود. باری، سوال اصلی جستار حاضر این است که در صورت حدوث تنافی فیمابین مطلق و مقید در خطابات قانونگذار، قواعد حل تعارض علم اصول با چه تدبیری به حل آن خواهد شتافت؟ آثار مهم این بحث در رویه قضایی، پژوهشگران را بر آن داشته است تا با روش توصیفی تحلیلی و ضمن مراجعه به آراء علمای علم اصول و دکترین حقوقی، راهکاری برای جمع اطلاقات و تقییدات قانونی به جامعه علمی ارائه کنند. شرط اساسی برای احراز تنافی مطلق و مقید و حمل یکی بر دیگری، وحدت سبب و ملاک است. احراز ملاک در اصول فقه، یا از لفظ مطلق و مقید و تناظر آن دو نسبت به یکدیگر حاصل میشود و یا بهواسطه قرائن خارجی علم حاصل میگردد که مقید ناظر به مطلق صادر شده است. بهنظر میرسد در قوانین موضوعه، آنجا که مقید در کلام قانونگذار کاملاً ناظر به کلام مطلق سابقالصدور باشد، میتوان وحدت ملاک را به علت وحدت در سبب حکم از نفس دو خطاب قانونی بهدست آورد. اما احراز وحدت ملاک از خارج دو خطاب قانونی، صرفاً از طریق بیان مقنن و شیوه تقنین و آمره بودن قانون حاصل میشود. ارائه تدابیری نظیر نسخ مواد قانونی بهجای حمل مطلق بر مقید و یا عمل به هر دو دلیل مطلق و مقید در صورت عدم احراز وحدت در ملاک، باعث تعدیل رویه قضایی خواهد شد.
کلید واژه ها
- ادله لفظی
- تعارض ظاهری
- حمل مطلق بر مقید
- نظم عمومی
مواد مرتبط
- ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 4 قانون ثبت احوال
- ماده 2 قانون ثبت احوال
- ماده 25 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 1 قانون مسئولیت مدنی
- ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات
- ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
- ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
- ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده 49 قانون تامین اجتماعی
- ماده 13 قانون کار
- ماده 58 قانون تصفیه امور ورشکستگی
- ماده 29 قانون شرکت های تعاونی
- ماده 43 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی شرکت های تعاونی
- ماده 439 قانون تجارت
- ماده 444 قانون تجارت
- ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
- ماده 41 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات