دیه شخص متولد از زنا

حکم دیه شخص متولد از زنا در ماده ۵۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیش‌بینی شده‌است.

در فقه

نظر مشهور فقها اعم از متقدمین و متاخرین در خصوص احکام دیه متولد از زنا، آن است که چنانچه این فرد پس از بلوغ، اظهار اسلام کند، تابع احکام قصاص و دیه مسلمانان است، اما در خصوص حالت پیش از بلوغ، گروهی معتقدند دیه او برابر با دیه کافر ذمی می‌باشد، گروهی دیگر نیز دیه این فرد را هشتصد درهم دانسته‌اند، مستند این قول، پاره ای از روایات است که به باور عده ای دیگر از فقها، باید آنان را ضعیف شمرد، اما گروه دیگری بیان نموده‌اند پیش از بلوغ نیز اگر طفل دارای قوه تمیز باشد، با مسلمانان فرقی ندارد.

از سوی دیگر ظاهر عبارات برخی از فقها نشانگر آن است که ولدالزنا چه اظهار اسلام کند چه نکند، به‌طور مطلق فاقد دیه است، زیرا اصل بر برائت ذمه از پرداخت دیه است، همچنین به باور این گروه، روایاتی که دلالت بر تطابق دیه ولدالزنا با دیه اهل ذمه دارند، متواتر و قابل اعتماد نمی‌باشند، اما گروه دیگر معتقدند چنانچه ولدالزنا اسلام را انتخاب کند دیه او مطابق دیه مسلمانان محاسبه می‌شود.

گروهی از فقها نیز تأکید نموده‌اند که مباحث فوق در صورتی پیش خواهد آمد که زنای زانی و زانیه ثابت باشد، در غیر این صورت اگر زنا از طرف یکی از طرفین مثل زن ثابت نبوده باشد، طفل را باید ملحق به مادر دانست و دیه وی در فرض به قتل رسیدن در حکم سایر اطفال است. برخی از فقها نیز در خصوص طفل ناشی از زنا که دارای والدین طبیعی و مسلمان است، چنین اظهار نموده‌اند که باید این طفل را مسلمان دانست و در نتیجه میزان دیه او نیز تابع احکام مسلمانان است.

در رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی ۷/۹۵۳۰–۱۳۷۱/۱۱/۱۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، به قتل رساندن طفل ناشی از زنا، اگر والدین طبیعی او مسلمان بوده باشند، در حکم اسلام است.

همچنین دیوان عالی کشور در رای ۱۳۷۸–۱۳۷۲/۳/۲۶، به اقوی بودن وجوب پرداخت دیه ولد الزنا و لزوم اخذ آن از متهم تأکید نموده‌است.

وارث دیه متولد از زنا

در قانون

ماده ۵۵۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در خصوص وارث دیه شخص متولد از زنا می‌باشد.

در فقه

در خصوص دیه شخص متولد از زنا، گروهی از فقها بیان نموده‌اند که دیه وی در فرضی که والدین یا یکی از آنان مسلمان باشند، در حکم اسلام بوده و دیه نفس کامله است، چنانچه پدر و مادر این طفل، هر دو مرتکب زنا شده باشند، نیز باید این دیه به حاکم شرع پرداخته شود، همچنین در خصوص سقط جنین ناشی از زنا توسط مادر و به درخواست پدر نیز برخی از فقها بر این باورند که با توجه به حرمت سقط جنین، ناشی از زنا بودن طفل یا درخواست پدر، موجب جواز آن نشده و دیه بر عهده مادر ثابت است، همچنین گروهی از فقها معتقدند بین فرزند متولد از زنا و پدر و مادر وی و نیز میان میان اقربای آن طفل و اقربای پدر مادر توارثی وجود ندارد، حال چنانچه فقط یکی از والدین، مرتکب زنا باشد، توارث فقط نسبت به او و اقربایش با طفل برقرار است.