ارش

ارش از ریشه «ارزیدن» است و به اعتبار برخی منابع معتبر فقهی عبارت است از حاصل مابه التفاوت قیمت صحیح و معیب تقسیم بر قیمت صحیح ضرب در دیه نفس در فرض برده تلقی کردن انسان. ارش را برخی «حق الجنایه» تعریف کرده اند.

عناصر ارش را از قرار ذیل دانسته اند:

1. وارد نمودن جرح به انسان آزاد
2. فقدان دیه مقدر برای آن جرح در شرع مقدس
3. لزوم قیاس به جرح عبد در راستای شناسایی تفاوت ارش صحیح و مجروح

به عبارت دقیق تر ارش مقدار مالی است که در ازای نقصی که به مال یا جان انسان وارد گردیده، پرداخت می شود. ارش در شرع دارای مقدار مشخصی نبوده و با توجه به ضمان و تناسب بین فرد صحیح و معیوب محاسبه می گردد، در واقع ارش یعنی عوض معامله، با رعایت نسبت بین کالای سالم و معیب، به عبارت دیگر می‌توان ارش را به میزان تفاوت بهای بین کالای صحیح و معیوب، تعریف کرد.

همچنین گفته شده است بر اساس موازین قانونی ما، حتی اگر در خصوص جنایتی، دیه ای تعیین نشده باشد، باید ارش از سوی دادگاه تعیین شده و پرداخته شود، مبلغ این ارش با در نظر گرفتن میزان دیه کامل و نیز کیفیت جنایت و با جلب نظر کارشناس و متخصص تعیین می شود.

در قانون

به موجب مواد 449 و 559 قانون مجازات اسلامی، در صورت عدم تعیین دیه مقدر برای جنایت بر اعضا یا منافع در شرع، ارش پرداخت می شود، بنابراین پرداخت ارش مربوط به مواردی است که برای صدمه ای، دیه ی مشخصی تعیین نشده است و لذا دادگاه حکم به پرداخت ارش می دهد.

میزان ارش

برخی از حقوقدانان قائل به سکوت قوانین کیفری ما در خصوص ماهیت ارش و نیز مشخص کردن میزان آن هستند، در هر حال میزان ارش ممکن است از فردی به فرد دیگر متفاوت باشد، امروزه دادگاه ها بر اساس ماده 1 قانون نظام پزشکی، تعیین میزان ارش را به پزشکی قانونی محول می نمایند.

موارد تعیین ارش

برخی از حقوقدانان بر این عقیده اند که ارش را نباید در تمام مواردی که میزان دیه از سوی قانونگذار مورد بحث قرار گرفته نشده است، اعمال نمود، بلکه در پاره ای از موارد لازم است میزان دیه را با مراجعه به منابع معتبر فقهی شناسایی کرد، لذا موارد مورد بحث در باب ارش، اختصاص به حالاتی دارد که شرعاً برای یک جنایت، دیه ای تعیین نشده باشد، بنابراین چنانچه در خصوص عضوی از سوی قانونگذار، دیه معین نشده باشد اما در منابع فقهی معتبر میزان دیه تعیین شده باشد، دادگاه نمی تواند حکم به ارش دهد،بلکه مکلف به مورد حکم قرار دادن مبلغ دیه تعیین شده در شرع می باشد.

مصادیق ارش

در خصوص امراضی نظیر ایدز که برای آن دیه ای مقدر نشده است، برخی معتقد به تعیین ارش می باشند، حال آنکه گروهی دیگر بر این باورند که تعیین ارش را باید محدود به موارد جزئی تر نموده و عیوبی همچون بیماری های کشنده را مشمول ارش ندانست،همچنین در فرض ایراد ضربات عمدی که موجب تغییر رنگ یا تورم نشود، در فرض عدم گذشت شاکی، گروهی معتقدند باید ارش تعیین شود.

مورد حکم قرار گرفتن ارش به ریال

گروهی از نویسندگان تاکید کرده اند که در فرض مورد حکم قرار گرفتن ارش به ریال، موجبی برای افزایش یا کاهش مبلغ آن در موقع وصول نمی باشد.

امکان تجدیدنظر خواهی از احکام صادره در خصوص ارش

لزوم تفسیر به نفع متهم اقتضا دارد که امکان تجدید نظر خواهی از احکام صادره در خصوص ارش، با رعایت قوانین مربوط به تجدید نظر خواهی وجود داشته باشد.

در فقه

با توجه به لزوم جلوگیری از به هدر رفتن خون انسان در فرضی که جنایتی بر عضوی وارد شده و شارع مقدس برای آن جنایت، دیه معنی را بیان ننموده است، جانی مکلف به پرداخت ارش می باشد.نظر مشهور فقها در خصوص نحوه تعیین میزان ارش، آن است که باید انسان آزاد را برده فرض نموده و و یکبار در حالت سلامت و بار دیگر در حالت عدم سلامت، محاسبه صورت گیرد، مابه التفاوت این دو حالت را باید به عنوان قیمت ارش جنایت تلقی نمود، اگر تفاوتی وجود نداشته باشد، نظر حاکم با رعایت مصلحت در خصوص لزوم اخذ یا عدم اخذ چیزی از جانی لازم الاتباع است. فقهای شیعه «ارش» و «حکومت» را مترادف می دانند.

در رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی 7/570-1372/11/2، پرداخت ارش از لحاظ شرعی فاقد مهلت بوده و باید فوراً اجرا شود مگر در فرض موافقت مجنی علیه با تاخیر در پرداخت آن.

به موجب نظریه 7/5433-71/11/24 انتخاب قضات به عنوان کارشناس تعیین میزان ارش صحیح نمی باشد.

بر اساس نظریه 7/10346-71/10/15، در امور جزایی، مطالبه ارش نیازی به تقدیم دادخواست ندارد.

بر اساس نظریه مشورتی 7/3141-78/6/9، برای ایراد ضرب، دیه مقدر شرعی تعیین نشده است و باید قائل به پرداخت ارش از سوی جانی بود.

به موجب نظریه مشورتی شماره 7/8313-1373/12/8 باید برای جراحات وارده بر پستان، ارش تعیین نمود.