احضار
احضار به معنای فراخواندن مدعی علیه یا نماینده او یا شاهد دعوی و … به وسیله دادگاه یا دیگر مراجع صالح است.[۱]دستور احضار از اختیارات و وظایف مقامات قضایی در مرحله تعقیب متهم و انجام تحقیقات مقدماتی است.[۲]اگر چه احضار متهمان نخستین اقدامی است که باید نسبت به آنها صورت گیرد و همچنین اگرچه صرف شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است،[۳]اما نمیتوان به صرف شکایت شاکی اقدام به احضار یا جلب متهم نمود،[۴] بلکه احضار متهم باید دلیل موجهی داشته باشد.[۵]لذا در فرض وجود یک شکایت بیدلیل یا مدلل نبودن وقوع جرم، اقدام به احضار یا جلب متهم امکانپذیر نیست،[۶]بنابراین بازپرس مکلف است پیش از احضار به جمعآوری دلایل علیه متهم و ارزیابی آنها پرداخته و در صورت وجود دلایل کافی و احراز لزوم تحقیق از متهم، وی را احضار کند.[۷]با وجود این که ظاهر ماده فوق، نشانگر بررسی دلایل و مدارک به دست آمده از سوی شاکی و اقدام به احضار یا جلب متهم در صورت توجه اتهام به او است، اما عده ای معتقدند که گاه در عمل چنین رویه ای اتخاذ نشده و به محض طرح شکایت علیه فردی بدون تحقیق، اقدام به احضار وی میشود.[۸]
مواد مرتبط
ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری
شرایط
وجود دلایل کافی برای احضار متهم
در قانون
مطابق ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار یا جلب کند.
تبصره - تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.»
مبنای حکم
این ماده مبتنی بر اصل «لزوم احضار متهم بعد از جمعآوری ادله» میباشد.[۹] رعایت این اصل تأمین کننده امنیت قضایی بوده و باید مورد توجه قرار گیرد.[۱۰] تأکید به مصونیت افراد از تعقیبهای ناروای کیفری به ویژه پس از صدور نخستین اعلامیه جهانی حقوق بشر و نشر افکار مکتب آزادیخواه کلاسیک، شدت بیشتری یافت.[۱۱]
در رویه قضایی
به موجب نظریه ۷/۹۳۴۳–۱۳۷۹/۵/۵ امکان احضار یا تفهیم اتهام به کسی بدون دلیل کافی ممکن نبوده و باید به ضابطین دادگستری دستور داده شود که با بررسیهای کافی و کشف دلایل لازم و تکمیل پرونده، اقدام مقتضی به عمل آورند.[۱۲] همچنین بر اساس نظریه ۷/۷۳۲۲–۱۳۸۳/۱۰/۱ اگر دلایل موجود در پرونده برای توجه اتهام به متهم کافی نباشد و شاکی هم برای ابلاغ احضاریه برای تکمیل پرونده مراجعه نکند، باید قرار منع تعقیب صادر شود.[۱۳] از سوی دیگر بر اساس نظریه ۷/۵۶۳۱–۱۳۸۰/۶/۲۶ هرگونه اقدامی که به نظر قاضی رسیدگی کننده به جرم برای شناسایی و دستگیری مرتکب جرم مؤثر تشخیص داده شده و مجاز نیز باشد، فاقد منع قانونی است.[۱۴]
همچنین به موجب نظریه کمیسیون در یکی از نشستهای قضایی نیز احضار یا جلب ممکن نیست مگر در صورت وجود دلایل کافی برای احضار یا جلب.[۱۵]
احضاریه
مقصود از احضاریه یا احضار نامه نیز، ورقه ای رسمی است که از طریق آن مراجع صالح نظیر دادگاه، اقدام به احضار فرد میکنند،[۱۶]در واقع احضار نامه ورقه ای است که توسط دادگاه، بازپرس یا دادیار یا دفتر آنها برای حضور شخص در محل و وقت معین خطاب به وی صادر میشود.[۱۷]
عده ای معتقدند بهطور کلی احضاریه باید شامل نکات ذیل باشد:
- مشخصات و آدرس دقیق فرد احضار شده
- زمان حضور
- مکان حضور
- علت حضور[۱۸]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80384
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1738376
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285240
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 60 دوره جدید پاییز 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 747148
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2085256
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 889856
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2759796
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483976
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3767908
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2085260
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد اول))کلیات و دعاوی ناشی از جرم(. چاپ 16. سازمان چاپ و انتشارات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2879916
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 493752
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 493832
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 493764
- ↑ مجموعه نشستهای قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1767852
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80392
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483724
- ↑ امراله حکیمی نژاد و علی اعتمادی خیاوی. نهاد دادسرا در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. سپهرادب، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2207460