نظریه شماره 7/1400/951 مورخ 1400/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت حقوقی تملیک بخشی از خواسته به عنوان حق‌الوکاله
چکیده نظریه شماره 7/1400/951 مورخ 1400/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت حقوقی تملیک بخشی از خواسته به عنوان حق‌الوکاله: اگرچه شرکت در مدعابه برای وکلای عدلیه ممنوع است اما این تخلف وکیل خللی به اعتبار قرارداد موکل و وکیل که به طور صحیح منعقد شده وارد نمی‌سازد و احراز عهدی یا تملیکی بودن قرارداد بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۹۵۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۹۷-۹۵۱ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | حق الوکاله |
استعلام
چنانچه شخص الف با مراجعه به شخص ب (وکیل دادگستری) اعلام دارد که زمین زراعی وی از جانب کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی، ملی اعلام شده است و اقدام از طریق کمیسیون موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ و طرح دعوا در محاکم قضایی جهت خروج از اراضی ملی را درخواست کند و در نتیجه توافق، حق الوکاله بیست درصد از کل زمین زراعی تعیین شود و پس از انجام موضوع وکالت توسط وکیل و صدور رأی قطعی مبنی بر زراعی بودن اراضی و اثبات مالکیت موکل، متعاقبا وکیل دادگستری با طرح دعوا اثبات مالکیت خود نسبت به بیست درصد از اراضی مذکور به صورت مشاعی و تنظیم سند رسمی انتقال به میزان مذکور را خواستار شود، آیا با توجه به قرارداد فوق الذکر، صدور حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال به میزان بیست درصد اراضی امکان پذیر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اگرچه مطابق ماده ۸۰ نظام نامه قانون وکالت مصوب ۱۳۱۶، شرکت در مدعابه برای وکلای عدلیه ممنوع است و متخلف به مجازات انتظامی از درجه چهار به بالا محکوم می شود؛ اما تخلف انتظامی مذکور خللی به اعتبار قرارداد وکیل و موکل که با رعایت شرایط اساسی صحت قرارداد موضوع ماده ۱۹۰ قانون مدنی منعقد شده است، وارد نمی کند. با این حال، احراز این که قرارداد موضوع سؤال عهدی بوده یا تملیکی، بر عهده مرجع رسیدگی کننده است. بدیهی است چنانچه قرارداد یادشده عهدی توصیف شود، پیش از تملیک امکان صدور حکم بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال وجود ندارد.