ماده 15 قانون امور حسبی

ماده 15 قانون امور حسبی: اشخاص ذینفع می توانند شخصاً در دادگاه حاضر شوند یا نماینده بفرستند و نیز می توانند کسی را به سمت مشاور همراه خود به دادگاه ‌بیاورند و در صورتی که نماینده به دادگاه فرستاده شود نمایندگی او باید نزد دادرس محرز شود.

‌تبصره– نماینده اعم از وکلاء دادگستری یا غیر آن هاست.

فلسفه و مبانی نظری ماده

دلیل این که ماده 15 قانون امور حسبی جواز وکالت به غیر از وکلای دادگستری نیز داده است این است که مورد امور حسبی حقوق بلامعارض اشخاص بوده و در بیشتر موارد انجام امور مزبور منتهی به تهیه و جمع آوری مدارک و سایر دلایل می گردد که به وسیله اشخاص غیر وکلای دادگستری نیز امکان پذیر بوده و بالجمله انجام امور مزبور، محتاج به اطلاعات خاصی که برای وکالت در امور دعاوی لازم است نمی باشد و به علاوه چنانچه دادرس در رسیدگی به امور حسبی بر طبق دستور قانون رفتار و تحقیقات لازم را به عمل آورد حقوق متقاضیان تضمین می شود و حقیقت امر به خودی خود کشف می شود. قطع نظر از این که وکیل رسمی دادگستری دخالت داشته باشد یا نه.

رویه های قضایی

نظریه مشورتی شماره 7/4370 مورخ 1373/8/3 اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر می دارد با لحاظ مواد 13 و 15 قانون امور حسبی و تبصره ذیل آن با احراز نمایندگی نماینده، تنظیم دادخواست در امور حسبی از جانب نماینده بلااشکال خواهد بود.

نظریه مشورتی شماره 7/2721 مورخ 1379/8/3 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در خصوص ماده 15 قانون امور حسبی این گونه بیان می دارد: با عنایت به ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 و ماده 2 قانون امور حسبی مصوب تیر ماه 1319 و اصلاحات بعدی آن، دادگاه های عمومی برای رسیدگی به امور حسبی باید اصول و قواعد مقرر در قانون آیین دادرسی مزبور را رعایت کنند مگر این که در قانون امور حسبی و اصلاحات بعدی آن، نص خاصی وجود داشته باشد مانند ماده 15 قانون امور حسبی و تبصره ذیل آن که مقررات عام آیین دادرسی مارالذکر، آن را نسخ نکرده و به اعتبار خود باقی است.