ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری: با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

تبصره (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) - در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد ، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می‌گردد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

جرائم علیه امنیت به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم میشود. جرائم علیه امنیت خارجی به کلیه جرائمی گفته میشود که به شکلی باعث تیره تر شدن روابط ایران با کشوری دیگر میشود و یا کشوری بیگانه را به رموز دولت ایران آگاه میسازد،همچنین مقصود از جرائم علیه امنیت داخلی، جرائمی است که با قصد اختلال در نظم عمومی، برهم زدن امنیت، تخریب مراکز دولتی و نظامی، خرابکاری در تاسیسات عام المنفعه دولتی، ضدیت با دولت و اسقاط آن و یا صدمه به جان مسئولان سیاسی کشور صورت میپذیرد، این جرائم معمولا بدون توسل به قدرت های خارجی انجام میگیرد، ضمنا جرائم علیه امنیت در قانون کیفری یا تحت عنوان محاربه و افساد فی الارض مستلزم حد میشوند و یا مشمول مجازات تعزیری قرار میگیرند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

آنچه در این ماده موضوعیت دارد حضور وکیل مدافع و ملاقات او با «شخص تحت نظر» است نه حضور و ملاقات وکیل «متهم»، پس اگر شخص تحت نظر، وکیلی هم نداشته باشد و تقاضای آن را کند، باید وکیلی توسط ضابطین برای او فراخوانده شود.ضمناً این برای نخستین بار است که قانون اجازه حضور وکیل در مرحله تحقیقات پلیس را می‌دهد، اما این حضور محدود به ملاقات با متهم و ذکر نکاتی کتبی در پایان ملاقات است نه دفاع از او در بازجویی یا حتی حضور در بازجویی.

رویه‌های قضایی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره ۷/۹۴/۹۷۶مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۰: اگر چه از متن ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، «حق متهم» مبنی بر درخواست حضور وکیل استنباط می‌گردد، نه «تکلیف ضابطان» مبنی بر اعلام این حق به او، لیکن باید توجه داشت که تکلیف ضابطان به این امر از مواد ۶ و ۵۲ آن قانون ناشی می‌شود و رعایت مقررات ماده ۵۲ مبنی بر تکلیف به تفهیم داشتن حق وکیل در مورد متهمی هم که به دستور مقام قضایی جلب شده، ضروری است؛ چه این که تبصره ماده ۱۸۵ قانون فوق‌الذکر به صراحت رعایت مقررات مواد ۴۹ تا ۵۳ آن قانون را در خصوص متهمان موضوع این ماده الزامی دانسته‌است. از اطلاق عبارت صدر ماده ۴۸ مبنی بر «با شروع تحت نظر قرار گرفتن» نیز چنین استنباط می‌گردد که برخورداری از این حق، شامل تمامی متهمین تحت نظر، اعم از این که در جرایم مشهود باشد یا در راستای جلب از سوی مقام قضایی، می‌شود.

مقالات مرتبط

• سازمان اداری مسجد و سنجههای سمن در نظام حقوقی ایران: تقابل یا تقارن؟
• تضمین‌های حقوق شهروندی متهمان جرایم تروریستی در مرحله تحقیقات؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، انگلستان و مصر
• مسئله‌یابی حقوقی در ناآرامی‌های ۱۴۰۱ ایران