ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی
ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی: در اجرائيه نام و نام خانوادگي و محل اقامت محكومله و محكومعليه و مشخصات حكم و موضوع آن و اينكه پرداخت حق اجرا به عهده محكومعليه ميباشد نوشته شده و به امضاء رئيس دادگاه و مدير دفتر رسيده به مهر دادگاه ممهور و براي ابلاغ فرستاده ميشود.
توضیح واژگان
اجرائیه: اجرائیۀ دادگاه، ورقهای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیۀ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای محکومله و توسط دادگاه بدوی صادر میشود. ملاک اجرای حکم قطعی دادگاه نیز برگ اجرائیه است.[۱]
محکومله: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۲]
محکوم علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۳]
حکم: در صورتی که رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده میشود.[۴]
ابلاغ: ابلاغ در لغت یعنی رسانیدن و ایصال.[۵] در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است. گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام میگردد که مأمور ابلاغ نام دارند.[۶]
نکات توضیحی
اوراق اجرائیه در تعداد محکومعلیهم به علاوه دو نسخه صادر میگردد.[۷] از جمله شرایط اجرائیه، درج مشخصات حکم در اجرائیه میباشد. اگر منظور، شرایط مقرر در ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی باشد، باید این موارد در اجرائیه قید شود ولی آنچه امروزه در دادگستری معمول است و به عنوان رویه حاکم میباشد، در اجرائیه به ذکر شماره دادنامه و کلاسه پرونده محاکماتی و مرجع صادرکنندۀ آن و تکلیف محکومعلیه اشاره میشود.[۸]
شایان ذکر است که اگر میزان هزینۀ اجرا، در اجرائیه قید نشده باشد، واحد اجراء نمیتواند رأساً مقدار آن را تعیین نموده و آن را از محکومعلیه دریافت نماید. در چنین وضعیتی لازم است، واحد اجرا از دادگاه صادرکنندۀ اجرائیه درخواست تصحیح اجرائیه را بنماید، تا میزان و هزینۀ اجراء صریحاً تعیین گردد.[۹]
منابع
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3450680
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4054512
- ↑ منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405100
- ↑ مجید لایقمند. حقوق کار بخش دادرسی کار ایران. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2745176
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843740
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235400