ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۴ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۱۳ توسط 210498043 (بحث | مشارکت‌ها) (اصلاح برخی لینک ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

هر کس نقشه‌ ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالما و عامدا در اختیار افرادی که صلاحیت ‌دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال‌حبس محکوم می ‌شود.

واژگان

منظور از سیاست های داخلی و خارجی کشور هر چیزی است که از بُعد داخلی یا خارجی در ارتباط با اداره حکومت قرار دارد و افشای آن موجب صدمه به امنیت داخلی و خارجی کشور است. بنابراین یک افشای یک تصمیم مهم اقتصادی، فرهنگی و نظامی نیز میتواند مشمول ماده قرار گیرد. [۱][۲] تشخیص مصادیق این امر بر عهده قاضی قرار دارد.[۳]

جاسوس در لغت به معنای جست و جو کننده خبر برای بدی است و جاسوس به شخصی اطلاق میشود که به نحو مخفیانه با عناوین غیر واقعی در صدد تحصیل اطلاعات یا اشیای خاصی به نفع دشمن است.[۴] برای تشخیص جاسوسی 4 ضابطه ارائه شده است: قصد جاسوسی، مواضعه و تبانی، ماموریت خاص، اخذ اجرت و پاداش. [۵]

منظور از عبارت "متضمن نوعی جاسوسی" باشد این است که در راستای انجام وظیفه ی خود به عنوان جاسوس مرتکب این رفتار شود هرچند ضرورتی بر حرفه ای بودن جاسوس نیست. [۶]

پیشینه

ماده 7 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1362:

هر کس که نقشه‌ ها یا اسراری را که راجع به سیاست داخلی یا خارجی مملکت است به هر نحو به کسی که صلاحیت اطلاع بر آن را ندارد‌ بدهد یا آنها را به نحوی از نقشه‌ ها یا اسرار مزبور مطلع سازد یا به طور کلی مرتکب عملی شود که متضمن قسمتی از جاسوسی باشد نظر به کیفیات‌ جرم به یک تا ده سال حبس محکوم خواهد شد. [۷]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بر اساس این ماده اگر فردی اسرار مربوط به سیاست داخلی یا خارجی را در اختیار افراد فاقد صلاحیت قرار دهد و یا آنان را از محتوای آن مطلع نماید قابل مجازات خواهد بود. با توجه به اطلاق عبارت هر کس در ابتدای این ماده مرتکب جرم میتواند کارمند اعم از فرد دارای صلاحیت و یا فاقد صلاحیت دسترسی به اسرار و یا غیر کارمند باشد.[۸] فرد غیر کارمند نیز خواه به طور اتفاقی به اطلاعات دسترسی پیدا کند و خواه از طرقی مانند سرقت استراق سمع و ... به آن دست یافته باشد میتواند مشمول این ماده قرار گیرد.[۹] با نظر به قید "در اختیار افراد فاقد صلاحیت قرار دهد" معلوم میشود که این اطلاعات باید محرمانه باشند. زیرا همه افراد میتوانند به سندی که محرمانه و سری نباشد دسترسی پیدا کنند. عدم صلاحیت دسترسی افراد صرفا در خصوص اسناد محرمانه و سری مصداق پیدا میکند.[۱۰] عنصر مادی این جرم شامل در دسترس قرار دادن و مطلع کردن است. در دسترس قرار دادن میتواند به نحو فعلی یا ترک فعلی تحقق یابد. مثلا شخصی سندی را در محلی رها میکند تا دیگری به آن دست یابد.[۱۱] عده ای این مثال را تحت عنوان فعل ناشی از ترک فعل نیز قرار داده اند.[۱۲] این جرم از نوع جرائم عمدی است بنابراین با سهل انگاری و تقصیر محقق نمیشود. مرتکب جرم باید با آگاهی از محرمانه بودن سند و عدم صلاحیت طرف مقابل و همچنین به قصد جاسوسی به این رفتار اقدام کند.[۱۳]

انتقادات

به نظر میرسد ذکر عبارت "نظر به کیفیات و مراتب جرم" در متن ماده ضرورتی ندارد. زیرا در سایر مواد قانونی نیز قاضی برای تعیین میزان مجازات به کیفیات و مراتب جرم توجه میکند.[۱۴]

قانونگذار در ماده 26 قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب 1382میزان مجازات را بر حسب عنوان سند (محرمانه، سری و به کلی سری) تعیین کرده است. به نظر میرسد این رویکرد مطابق با اهداف و مبانی جرم انگاری بوده و بهتر بود در ماده 501 نیز از همین الگو استفاده شود.[۱۵]

مصادیق و نمونه ها

اگر یکی از ماموران دولتی که به اطلاعات دسترسی دارد از روی سهل انگاری اسرار دولتی را در اختیار همسرش قرار دهد مشمول این ماده قرار نمیگیرد. هرچند که بعدا همسرش این اسرار را به ماموران یک سفارتخانه خارجی تسلیم نماید.[۱۶]

منابع

  1. ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 429988
  2. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 432092
  3. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 386576
  4. ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 430100
  5. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 714476
  6. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 432112
  7. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 857492
  8. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 386616
  9. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 432116
  10. حسن پوربافرانی. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2600324
  11. ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 429992
  12. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 671712
  13. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 392744
  14. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 432132
  15. حسن پوربافرانی. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2600348
  16. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 432112