ماده 292 قانون امور حسبی

ماده ۲۹۲ قانون امور حسبی: هر دادگاه- اداره- بنگاه یا شخصی که وصیت نامه به او سپرده شده و نیز دادگاهی که در موارد فوق‌العاده وصیت در آنجا اظهار گردیده مکلف است بعد از اطلاع به فوت موصی وصیت نامه یا صورت مجلس راجع به وصیت را به دادگاه بخشی که برای رسیدگی به امور راجع به ترکه متوفی صالح است بفرستد اعم از اینکه وصیت نامه نامبرده به حسب قانون قابل ترتیب اثر باشد یا نباشد و هرگاه وصیت نامه متعدد باشد باید تمام آنها فرستاده شود.

توضیح واژگان

وصیت: به تملیک مال اعم از عین یا منافع یا اعطای حق تصرف آن برای دیگری بعد از دوران حیات، وصیت گویند.

وصیت نامه: سندی است رسمی یا عادی که در آن وصیت به مال یا وصیت عهدی را نوشته باشند. اگر این سند فاقد مشخصات وصیت نامه‌های خود نوشت و رسمی و سری باشد در مراجع رسمی مقبول نیست مگر این که ورثه موصی به صحت وصیت اقرار کرده باشند.

ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در آگهی که دادگاه برای اداره یا تصفیه ترکه یا تصدیق حصر وراثت می‌دهد، موظف است قید کند که هر کس وصیتنامه ای از متوفی نزد او است در مدت ۳ ماه به دادگاه بفرستد. پس از گذشتن این مدت، دادرس وقتی برای باز کردن وصیت نامه تعیین می‌کند و با حضور ورثه متوفی و نماینده دادستان یا مدیر دفتر، وصیت نامه را باز می‌کند و صورت مجلسی مشتمل بر خلاصه وصیت و این که وصیت نامه در حضور او باز شده و خصوصیات وصیت نامه، از قبیل مهر و موم و غیره، تنظیم می‌نماید و به امضای حاضران می‌رساند. بعد از باز شدن وصیت نامه، دادگاه باید موصی لهم یا کسانی را که وصی تعیین شده‌اند از وجود وصیت آگاه کند.

رویه‌های قضایی

در نشست قضایی دادگستری تبریز در مردادماه ۸۵ این سؤال مطرح شده‌است که در دعوای تقسیم ترکه، خوانده دعوا، وصیت نامه ای رسمی ابراز کرده‌است که به موجب آن ثلث اموال متوفا به نفع خوانده وصیت شده‌است. خواهان تقسیم نیز ادعای بطلان وصیت نامه موصوف را به جهت محجور بودن موصی، به هنگام وصیت مطرح کرده‌است آیا رسیدگی به ادعای بطلان وصیت نامه در دعوای تقسیم ترکه امکان‌پذیر است یا رسیدگی به آن مستلزم اقامه دعوای مستقل است؟ نظر کمیسیون در این خصوص از این قرار است: در سؤال مطروحه، خواهان درخواست تقسیم ترکه دارد و خوانده وصیت نامه رسمی ارائه می‌کند که به موجب آن مورث آن‌ها ثلث ماترک را به وی اختصاص داده‌است. خواهان اگر مدعی شود موصی محجور بوده و درخواست ابطال وصیت نامه را کند، با توجه به این که سند ارائه شده رسمی و بر حسب مقررات ماده ۲۷۷ قانون امور حسبی دارای اعتبار اسناد رسمی است، تقاضای ابطال قابل پذیرش نیست و این ادعا مستلزم تقدیم دادخواست جداگانه است. مادام که وصیت نامه رسمی ابطال نشود در تقسیم ترکه دادرس دادگاه مکلف است به وصیت نامه ابرازی ترتیب اثر دهد و نمی‌تواند ضمن تقسیم ترکه درخواست خواهان را به ابطال وصیت نامه بپذیرد زیرا بر اساس آنچه گفته شداین درخواست مستلزم تقدیم دادخواست جداگانه است.