مقر داوری

مقر داوری: «مقر» در داوری به معنای پایگاه حقوقی و نه جایگاه جغرافیایی و فیزیکی این روند است. به عبارت دیگر، مقر داوری، به هیچ وجه ملازم با مفهوم فیزیکی و جغرافیایی نیست و ممکن است اصلاً هیچ جلسه و یا اقدامی در شهر و کشوری که به عنوان مقر داوری قید گردیده است، انجام نشود.

در تعیین محل داوری، اولویت با اراده‌ی طرفین است و در صورت سکوت طرفین، تعیین محل داوری بر عهده‌ی داور است. لیکن باید توجه داشت که اختیار داور، در این مورد مطلق نیست و بایستی مقتضیات دعوا و سهولت دسترسی طرفین را مدنظر قرار دهد.

به طور کلی تعیین مقر داوری مستلزم دقت در موارد ذیل است:

1. مناسب بودن قوانین کشور مقر داوری و میزان دخالت آن در فرآیند داوری،
2. بررسی عضویت کشور مقر داوری در معاهدات مربوط به شناسایی و اجرای آرای داوری و به خصوص کنوانسیون نیویورک،
3. سهولت مسافرت اصحاب دعوا، وکلا، داوران و کارشناسان و ...،
4. سهولت دسترسی به ادله از جمله شهود و معاینه محلی،
5. امکانات کشور یا شهر مورد نظر اعم از خدمات اداری و رفاهی.

در داوری سازمانی، معمولا همان کشوری که سازمان داوری مربوط در آن مستقر است، مقر داوری خواهد بود. مگر طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.

مواد مرتبط

• ماده 20 قانون داوری تجاری بین المللی

آثار

مقر داوری به رأی صادره هویت و تابعیت می‌بخشد و همچنین امکان شناسایی و اجرای رأی را در کشور مقر داوری و سایر کشورها فراهم می‌کند. داوران، جهت پر کردن خلاء و پاسخ به موضوعاتی از قبیل سکوت قانون حاکم بر مسائل شکلی یا معلوم نبودن وضعیت امری، به قانون مقر داوری مراجعه می‌نمایند.

اهمیت

تعیین محل داوری از دو جهت حائز اهمیت است:

الف) محل داوری، اصولاً تعیین کننده‌ی قواعد حاکم بر فرآیند داوری است.

ب) محل داروی، مشخص کننده‌ی محل صدور رأی داوری است.