ماده 17 قانون صدور چک

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳۰ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۹ توسط Javad (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش Wikihagh admin (بحث) به آخرین تغییری که Fariba-Ranjbar انجام داده بود واگردانده شد)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 17 قانون صدور چک (اصلاحی 1372/08/11): وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر اینکه خلاف این امر ثابت گردد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

چک: به نوشته ای که به وسیله ی آن صاحب حساب از پولی که در بانک دارد مبلغی دریافت می نماید و یا به دیگری حواله می کند، چک گفته می شود.[۱] اقسام چک عبارتند از؛ چک عادی، چک تایید شده، چک تضمین شده، چک مسافرتی.[۲]

نکات توضیحی

ماده فوق الذکر بیانگر یک اماره قانونی می باشد و بر اساس آن کسی که مدعی است صادرکننده چک هنوز بری الذمه نشده است، باید ثابت نماید که چک در ید صادرکننده با توسط به وسایل متقلبانه بوده.[۳] لازم به ذکر است که همانگونه که وجود چک در دست دارنده، اماره مدیونیت صادر کننده تلقی می شود، استرداد آن نیز اماره پرداخت آن می باشد.[۴]این اماره در اصطلاح فقیهان و دکترین حقوقی به قاعده ید مشهور می باشد.[۵]

رویه های قضایی

در راستای توضیحات فوق و برابر دادنامه شماره 1366 مورخ 1384/09/26 شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان البرز، لازم به ذکر است که صدور چک و وجود آن در ید غیر، فی نفسه دلیل بدهکاری صادر کننده در مقابل دارنده آن می باشد و ادعای امانی بودن چک خلاف اصل مذکور است.[۶]همچنین بر اساس دادنامه شماره 1586 مورخ 1384/11/10 شعبه اخیرالذکر، در صدور چک اصل بر مدیون بودن صادر کننده در حق دارنده می باشد و خلاف آن نیازمند دلیل است.[۷]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمد سلطانی. حقوق بانکی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3834364
  2. ماده 1 قانون صدور چک
  3. عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641916
  4. غلامرضا کامیار. مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی). چاپ 3. مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 865548
  5. توحید زینالی و اکبر سبحانی. حاشیه ای نوین بر قانون صدور چک. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2739232
  6. محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (اسناد تجاری). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2907904
  7. محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (اسناد تجاری). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2908088