نظریه شماره 7/1401/1195 مورخ 1402/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بزه تصرف عدوانی در مال غیرمنقول
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۱۹۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۳/۱-۱۱۹۵ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
| موضوع نظریه | قانون مجازات اسلامی |
| محور نظریه | تصرف عدوانی |
چکیده نظریه شماره 7/1401/1195 مورخ 1402/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بزه تصرف عدوانی در مال غیرمنقول: چنانچه مستند مالکیت شاکی، سند عادی و مستند تصرفات متهم، سند رسمی باشد، وفق ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک کشور، قاضی رسیدگی کننده ملزم است به مفاد سند رسمی ترتیب اثر دهد و اختلاف در مالکیت مصداقی نخواهد داشت و باید بر اساس محتوای پرونده و کیفیت ادله و احراز یا عدم احراز ارکان بزه، اتخاذ تصمیم کند. همچنین وقتی غاصبانه بودن ید متصرف عدوانی، احراز شد و موضوع مشمول عمومات حاکم بر غصب است، در صورتی که محکوم علیه به دریافت قیمت بذر و زراعت و یا پرداخت اجرت المثل رضایت ندهد، برابر قسمت اخیر ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی امور مدنی، به درخواست محکوم له بذر و زراعت معدوم و ملک مورد تصرف به وضع سابق اعاده می شود.
استعلام
چنانچه بزه تصرف عدوانی در مال غیرمنقول اثبات شود و قاضی در اجرای ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) حکم به اعاده وضع به حالت سابق بدهد و بزهکار در فرایند رسیدگی به دعوای رفع تصرف اقدام به کشت و زرع و احداث اعیانی در مال غیرمنقول کرده باشد؛ اما هنوز موقع برداشت محصول نرسیده باشد، شیوه اجرای حکم رفع تصرف عدوانی چگونه است؟
توضیح آنکه، در ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در این خصوص دو حکم متفاوت وجود دارد؛ بر همین اساس برخی قضات معتقدند از آنجا که در دعوای کیفری رفع تصرف رکن مالکیت احراز می شود، به مانند دعوای خلع ید است و نوعی دعوای مالکیت است و قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ باید اعمال شود؛ در مقابل، عده ای بر این عقیده اند که دعوای رفع تصرف عدوانی دعوایی شکلی است و مقررات تصرف عدوانی به شرح مذکور در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ باید اعمال شود و این قانون آخرین اراده شارع در این خصوص است. خواهشمند است در این زمینه اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، برای احراز جرم تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، احراز مالکیت شاکی و عدوانی بودن تصرف مشتکی عنه ضرورت دارد و نیازی به کشف و احراز سبق تصرف شاکی نیست و در صورت حدوث اختلاف در مالکیت ملک موضوع دعوا، طبق ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار اناطه صادر می شود.
بدیهی است در فرض سؤال چنانچه مستند مالکیت شاکی، سند عادی و مستند تصرفات متهم، سند رسمی باشد، وفق ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، قاضی رسیدگی کننده ملزم است به مفاد سند رسمی ترتیب اثر دهد و اختلاف در مالکیت مصداقی نخواهد داشت و باید بر اساس محتوای پرونده و کیفیت ادله و احراز یا عدم احراز ارکان بزه، اتخاذ تصمیم کند.
ثانیا، با توجه به مراتب فوق و لحاظ آن که در فرض سؤال غاصبانه بودن ید متصرف عدوانی، احراز شده و موضوع مشمول عمومات حاکم بر غصب است، در صورتی که محکوم علیه به دریافت قیمت بذر و زراعت و یا پرداخت اجرت المثل رضایت ندهد، برابر قسمت اخیر ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، به درخواست محکوم له بذر و زراعت معدوم و ملک مورد تصرف به وضع سابق اعاده می شود.
توضیح آنکه، قانون گذار در ماده اخیرالذکر بدون توجه به شرط نبودن احراز مالکیت در تصرف عدوانی موضوع این ماده، همان حکم غصب را جاری دانسته است که به قیاس اولویت نسبت به مواردی مانند فرض سؤال که مالکیت خواهان نیز احراز شده است، مجری خواهد بود.
مواد مرتبط
- ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک کشور