جنایت
برخی معتقدند جنایت بهطور کلی به دو دستهٔ عمد و غیرعمد تقسیم میشود که جنایتهای غیرعمد خود شامل شبه عمد و خطای محض هستند.[۱]
اقسام
جنایت خطای محض
جنایت خطای محض را می توان عملی مجرمانه دانست که در آن بطور مطلق قصد ارتکاب رفتار مجرمانه از سوی فاعل علیه مجنی علیه وجود ندارد اما به دلیل خطا، رفتار او متوجه مجنی علیه گشته و منجر به وقوع جنایتی علیه او می شود.[۲]در واقع در جنایت خطایی، مرتکب نه قصد فعل مجرمانه را داشته است و نه قصد نتیجه ی محقق شده را.[۳]
جنایت شبه عمد
جنایت شبه عمد جنایتی است که در آن مرتکب قصد ارتکاب فعلی را بر مجنی علیه دارد اما قصد نتیجه مجرمانه ای که از فعل حاصل شدهاست را ندارد.[۴]
جنایت عمد
جنایت عمد را میتوان جنایتی دانست که مرتکب در آن قصد جدی و اطمینان به ارتکاب رفتار و نتیجه آن دارد.[۵] در این نوع جنایات، قاتل قصد ارتکاب جنایت دارد و از وسایلی نیز ممکن است استفاده کند که نوعاً منجر به نتیجه مقصود میشوند.[۶]
مصادیق
جنایت بر عضو
جنایت بر عضو را عده ای تحت عنوان جنایت بر اطراف نیز تعریف نموده اند و آن را هر جنایتی می دانند که منجر به قطع یا کسر اعضاء بدن شود از قبیل: شکسته شدن یا جابجایی استخوان یا بریدن گوش یا دست.[۷] جنایت بر عضو را جنایتی کمتر از نفس تعریف کرده اند ولو آنکه به اعضای مشهور بدن نظیر دست یا پا وارد نشده و به اعضای دیگری نظیر شکم یا کمر، جراحاتی وارد شده باشد، چنین جنایاتی را باید موجب قصاص تلقی کرد.[۸]گفتنی است به موجب ماده ۳۸۷ قانون مجازات اسلامی، جنایت بر عضو عبارت است از هر آسیب کمتر از قتل مانند قطع عضو، جرح و صدمه های وارد بر منافع.
جنایت بر فرد بیهوش
به نظر میرسد ماده۶۸۱ قانون مجازات اسلامی، شخص بیهوش را نیز در حالت اغماء، انسانی زنده محسوب نمودهاست که نتیجتاً باید تمام احکام راجع به شخص زنده بر وی بار شود.[۹]
جنایت بر منافع
مقصود از جنایت بر منافع،جنایتی است که نفع عضو بدن انسان را کاهش دهد یا از بین ببرد، بدون آنکه نقص یا قطع عضوی رخ دهد یا آنکه جراحتی وارد شود.[۱۰]
منابع
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 804708
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329904
- ↑ جلیل قنواتی. نظام حقوقی اسلام. چاپ 1. دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 596796
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 338648
- ↑ فصلنامه رهنمون شماره 1 تابستان 1371. مدرسه عالی شهید مطهری، 1371. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 293360
- ↑ فصلنامه دیدگاههای حقوقی شماره 9 بهار 1377. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 292688
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115096
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275888
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4584092
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118404