حقوق بین الملل

حقوق بین الملل به مجموعه قواعد و مقرراتی گفته می شود که بر جامعه بین المللی حاکم بوده و اعضای آن، ملتزم به رعایت و اجرای آن ها هستند. حقوق بین الملل به دو شاخه عمومی و خصوصی تنظیم می شود که عبارت مناسب تر برای حقوق بین الملل خصوصی، اصطلاح تعارض قوانین است. حقوق بین الملل، اغلب از طریق اطاعت داوطلبانه صورت می گیرد. علاوه بر آن ابزار دیگری نیز استفاده می شود مانند اعتراضات سیاسی، میانجیگری، سازش، داوری، رسیدگی قضایی، مصالحه سیاسی، طرح مسئله در سازمان های منطقه ای و بین الملل و سرانجام استفاده از ابزار قهری مانند توسل به زور. در رابطه بین حقوق بین الملل و حقوق داخلی، حقوق بین الملل بر حقوق داخلی اقتدار دارد و دولت باید ازحقوق بین الملل پیروی نماید.

تعریف

اصطلاح حقوق بین الملل، برگرفته از اصطلاح لاتینی «Jus gentium»به معنای حقوق بین الملل است، اما معنایی متفاوت دارد. اصطلاح Jus» gentium» که در روم باستان در مقابل اصطلاح «Jus civil» (حقوق مخصوص اتباع رومی) قرار داشت، به قواعدی اطلاق می شد که در عین آن که به روابط میان کشورها از هر نوع، اعم از خصوصی یا عمومی مربوط می شد، غیر شهروندان یا بیگانگان را نیز شامل می شد. این مقررات از سوی امپراتوری روم و برای تنظیم روابط با سایر کشورها و اتباع بیگانه وضع شده بود و در واقع، حقوق داخلی یا ملی روم محسوب می شد. بنابراین نمی توان «Jus gentium» را منحصرا در مناسبات بین المللی حاکم دانست. البته در سال های بعد مفهوم هر دو اصطلاح تغییر کرد. در قرن هفدهم، گریسیوس که او را بنیانگذار حقوق بین الملل می نامند، برای اولین بار در کتاب خود با عنوان «Jus belli ac pacis» (حقوق جنگ و صلح)، مقررات و قواعد حقوق بین الملل رابه رشته تحریر در آورد و این اصطلاح را به جای اصطلاح حقوق بین الملل به کار برد. البته وی در کتاب مذکور، از اصطلاح «Jus Inter popuius» به معنای حقوق بین خلق ها نیز استفاده کرده است. در سال 1795، امانوئل کانت فیلسوف آلمانی، در اثر معروف خود به نام «صلح پایدار»، اصطلاح «Zweichenstaatliche Recht» را به کار بست که به معنی حقوق بین الدول است. وی معتقد بود که جامعه بین المللی از کشورهای مختلف جهان تشکیل شده و تنها کشورها با یکدیگر روابط دوستانه یا خصمانه دارند. اما حقوق بین الملل در اصطلاح حقوقی، مجموعه اصول و قواعدی است که دولت ها یعنی اعضای اصلی جامعه بین المللی، خود را ملزم به رعایت آن ها می دانند و در روابط با یکدیگر اجرا می کنند. علاوه بر این، حقوق بین الملل شامل قواعدی است که طرز تشکیل و وظایف سازمان های بین المللی و روابط این سازمان ها را با یکدیگر و با دولت ها و همچنین در بعضی موارد حقوق و تکالیف افراد را تعیین می کند.

پیشینه

پیشینه حقوق عمومی در سه دوره قابل طرح است.

1. دوره باستان: دوره عهد عتیق و قرون وسطی را می توان دوران ما قبل دولت نامید. در این دوره حکومت ها عمدتا به صورت امپراتوری یا دولت- شهر بودند و دائما در حال جنگ بودند و همین امر موجب شد تا در هیچ جا سیستم واقعی حقوقی نباشد. اولین معاهده بین المللی به دست آمده روی یک کتیبه سنگی است. در این سنگ نوشته «ایناتوم» فرمانروای فاتح سرزمین «لاگاش» و نماینده مردم «اوما» معاهده ای مبنی بر عدم تجاوز به نقاط مرزی منعقد شده که قدمت آن حدود 3100 سال قبل از میلاد است. بعدها با توسعه روابط میان دولت-شهرهای یونان، مقرراتی در دوران باستان پدیدار شد از جمله این که حق آزادی شخصی شناسایی شد. سفیران مصونیت پیدا کردند. سعی در انسانی کردن قواعد جنگ به عمل آمد. در محیط بین المللی اولین خطابه در دفاع از صلح جهانی نیز توسط کنفسیوس مطرح شد. در عهد باستان عده ای از روحانیون در روم سازمان روابط خارجی را پایه گذاری کردند که بعدها این سازمان منشا حقوق جنگ شد.
2. قرون وسطی: در قرون وسطی، مسیحیت عامل وحدت اروپای زمان بود. این وحدت تا حدودی کمبودهای دوره باستان در حقوق بین الملل نظیر عدم وجود مقررات مشترک میان دولت ها و عدم شناسایی حقوق نژادهای مختلف را جبران کرد. مهم ترین قواعد حقوق ملل مسیحی، تاسیس دو نهاد حقوقی به نام «صلح الهی» و «متارکه الهی» بود. صلح الهی، تلاشی بود برای تنظیم مقررات جنگ که توسط شورای لاتران در سال 1059 تعمیم داده شد که بر اساس آن غیر جنگجویان، کودکان، کلیساییان و زنان از تعرض مصون بودند و متارکه الهی که توسط شورای کلرمن ایجاد شد، مقرراتی در باب نهادی بود که ایام جنگ را محدود می کرد. با وجود همه این ها به علت عدم وجود دولت به معنای کنونی حقوق بین الملل راکد بود. با ظهور دین اسلام، جهان تقسیمات جدیدی یافت. در تقسیمات جدید، دار الاسلام، کشورهایی بودند که اکثریت ساکنین آن مسلمان بودند. دار الحرب به کشورهایی اطلاق می شد که اکثر مردم آن غیر مسلمان بوده و درگیری نظامی با مسلمانان داشتند. دار العهد یا دار الصلح به مناطقی گفته می شد که اکثریت مردم آن از پیروان یکی از ادیان الهی مسیحیت، یهود یا زرتشت بودند و دار الاحیا هم به مناطقی گفته می شد که غیر اسلامی بودند ولی رسما از جانب کشورهای اسلامی بی طرف شناخته می شدند. به طور کلی در قرون وسطی، اصول حقوق بین الملل عبارت بود از 1-کشورهای مقتدر اروپای غربی و کلیسا تابعان حقوق بین الملل، محسوب می شدند. 2-عرف و معاهدات، منابع حقوق بین الملل را تشکیل می داد که الهام گرفته از اصول حقوقی عام مسیحیت بود. 3-رکن قانونگذاری مرکزی وجود نداشت. 4-اختلافات میان کشورها تنها از طریق حصول توافق، قابل حل و فصل بود و اگر این تفاهم بدست نمی آمد، زیاندیده این حق را برای خود قائل بود که به طور عادلانه به دفاع، تعقیب، مقابله به مثل یا جنگ متوسل شود.
3. عصر جدید: در عصر جدید اکثریت، مبنای حقوق بین الملل را معاهدات صلح وستفالی می دانند. این معاهدات به صورت دوجانبه در دو شهر از ایالت وستفالی به اسامی «مونستر» و «اوسنابروک» منعقد شد. این معاهدات، آیین پروتستان را در سطح بین المللی به رسمیت می شناسند و به وجود کشورهای کالون و لوتر مشورعیت داده می شود. همچنین به اعضای امپراتوری مقدس روم اجازه انعقاد پیمان اتحاد با قدرت های خارجی و اعلان جنگ داده می شود به شرطی که علیه امپراتوری، صلح عمومی و معاهده نباشد. با کشف قاره آمریکا مرکزیت اروپا از بین رفت و حاکمیت مفهوم قدرت نامحدود پیدا کرد. عقیده جامعه مشترک قرون وسطی از بین رفت و اصل موازنه سیاسی جایگزین شد. در عصر جدید، اصول حقوق بین الملل کلاسیک عبارتند از 1-کشورها در قلمرو خود، قدرت انحصاری اعمال می کنند. 2-هیچگونه قدرت مرکزی در جامعه مشترک کشورها حاکم نبوده و داوری مضمحل شد. 3-کشورها نسبت به همدیگر مستقل و از نظر حقوق برابر هستند. 4-کشورها قواعد حقوق ملل را به رسمیت می شناسند ولی خود را در تفسیر و اجرای آن آزاد می دانند. 5-کشورها حق دارند که به جنگ متوسل شوند. 6-دکترین قرون وسطایی جنگ مشروع کنار رفته و کشورها به اقتضای منافع خود، حق اعلان جنگ را دارا هستن. 7-کشورهای ثالث در صورت وقوع جنگ می توانند بی طرف مانده یا در آن شرکت کنند.

اهداف

هدف حقوق بین الملل در اصل، مطالعه ساختمان حقوقی جامعه بشری و نظم دادن به این جامعه بزرگ است که بر فراز گروه های کوچک سیاسی، اقتصادی، نژادی، نظامی، مذهبی و غیره قرار دارد. حقوق بین الملل، طریقه ای است تا با ارتقای سطح همکاری کشورها همزیستی دولت ها را محقق سازد.

شاخه ها

حقوق بین الملل به دو شاخه عمومی و خصوصی تقسیم می شود. حقوق بین الملل عمومی، شامل مقررات مربوط به روابط دولت ها در زمان صلح یا در دوران جنگ است. لذا کلیه قراردادهای بین المللی و عهدنامه های منعقده بین دولت ها از ملحقات این رشته است. حقوق بین الملل خصوصی نیز ناظر بر روابط افراد با کشورهای دیگر است یا مربوط به روابط افراد کشور با دول خارجی است. در واقع موضوع حقوق بین الملل خصوصی در واقع حل قواعد تعارض است که هدف آن تعیین دادگاه های ملی صلاحیت دار و قانون ملی صلاحیت دار برای تنظیم روابط بین المللی است.

منابع حقوق بین الملل

قواعد و ضوابط هر نظام حقوقی، اعتبار خود را از منابع آن اتخاذ می کند. در نظام حقوق داخلی پیشرفته می توان منابع را با توجه به قوانین مصوب پارلمان و تصمیمات قضایی تشخیص داد اما در نظام بین المللی از آن جایی که خلاف نظام حقوقی داخلی، مرجعی برای قانونگذاری وجود ندارد و نه دادگاهی هست که اختلافات به آن جا ارجاع داده شود تعیین منبع دشوار می شود، اما در عمل می توان منابع حقوق بین الملل را در مفاد ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری جستجو کرد. این ماده به واژه منابع اشاره نمی کند اما تصریح می کند که دیوان چگونه باید در خصوص اختلافاتی که ارجاع می شود تصمیم بگیرد. این ماده مقرر می دارد: دیوان که ماموریت دارد اختلافاتی را که به آن ارجاع می شود، طبق حقوق بین الملل حل و فصل نماید موازین زیر را اعمال نماید: الف)کنوانسیون های بین المللی عام و خاص که تعیین کننده قواعدی هستند که طرف های اختلاف آن قواعد را صریحا به رسمیت شناخته اند. ب)عرف بین المللی به منزله رویه عمومی که به عنوان قانون پذیرفته شده است. ج)اصول کلی حقوقی که توسط ملل متمدن پذیرفته شده است. د)با رعایت مفاد ماده 59، تصمیمات قضایی و آموزه های برجسته ترین حقوقدانان ملل مختلف به منزله ابزارهایی فرعی جهت تعیین قواعد حقوقی.

مبانی

در رابطه با مبانی حقوق بین الملل، در دکترین کلاسیک، دو جریان عمده وجود دارد. اول، مکتب حقوقی وضعی. دوم، مکتب حقوق موضوعی.

مکتب حقوق وضعی

به اعتقاد پیروان این مکتب، منشا حقوق «اراده» است. بر اساس این نظر، حقوق بین الملل، بر اراده دولت ها استوار است. از معتقدین به این نظر می توان موزر و دومارتنیس را نام برد. خود این مکتب دارای گرایش هایی است.

1. گرایش تجدید ارادی: این گرایش، توسط ایهرینگ و یلینک ارائه شده است. مطابق این گرایش، در جامعه، دولت ها به علت عدم وجود قدرت مرکزی طبعا هرج و مرج حکمفرما است و حقوق بین الملل که در این جامعه حکومت دارد، بدون موافقت دولت ها نمی تواند اعتبار و آمریتی داشته باشد. بنابراین هر موقع که تنظیم یک قاعده حقوق بین الملل ضرورت داشته باشد، باید موافقت صریح دولت ها اساس و مبنای آن باشد، زیرا حاکمیت دولت ها مقدم بر حقوق بین الملل است هر جا تعارضی بین موجودیت دولت و حقوق بین الملل ایجاد شود، موجودیت و حاکمیت دولت مقدم است. حقوق بین الملل برای دولت ها است نه دولت برای حقوق بین الملل.
2. گرایش اراده مشترک: این گرایش توسط توی پل ارائه شده. به اعتقاد وی، اراده یک دولت در ایجاد قواعد حقوق بین الملل کافی نیست و آن قواعد باید متکی بر اراده مشترک چندین دولت باشند. بدین ترتیب دولت در تنظیم هر قاعده حقوق بین الملل اراده خود را اعلام کرده است ولی به علت شرکت در اراده مشترک، دیگر نمی تواند به میل خود از آن عدول کند و موجب عدم ثبات بین المللی شود.
3. گرایش حقوق وضعی جدید: این گرایش توسط آنزیلوتی ارائه شده است. بر اساس این نظر منشا اصلی حقوق، اراده دولت نیست بلکه مقتضیات زندگی اجتماعی است. به عبارت دیگر دخالت دولت از لحاظ صوری، اجرای قواعد حقوقی را تضمین بخشیده، احساس الزام و اجبار را در تابعین حقوق تقویت می کند.

مکتب حقوق موضوعی

بر اساس این مکتب، مبنای حقوق بین الملل خارج از اراده بشری و مستقل از اراده دولت ها است. ثبات و استحکام و قدرت الزام آور قواعد حقوقی توسط اصول و واقعیاتی است که خارج از اراده دولت ها بوده و مورد پذیرش آن ها واقع شده است. این مکتب نیز به شاخه هایی تقسیم می شود.

1. مکتب حقوق طبیعی: این مکتب نیز خود دو شاخه دارد. در مکتب حقوق طبیعی کلاسیک معتقد بودند قواعد حقوقی ناشی از فطرت و طبیعت و قواعدش عام و تغییرناپذیر است. در این مکتب، حقوق بین الملل، حقوق طبیعی است و آن مجموعه قواعدی است که عقل طبیعی بین ملت ها برقرار کرده و بر آن ها تحمیل می کند. در مکتب حقوق طبیعی جدید، مبنای قواعد حقوقی عقل بشری است با این تفاوت که قائل به تغییرپذیری آن قواعد است.
2. مکتب قاعده گرایی: در این مکتب، علم حقوق به طور کلی، علم وظیفه است و هدف حقوق، تعیین وظایف و تکالیف افراد و جامعه است. در این مکتب، ارزش و اعتبار هر قاعده بستگی به قاعده بالاتر از خودش دارد تا جایی که یک قاعده اصلی به نام قاعده بنیادین قرار می گیرد و کل نظام حقوقی از آن پیروی می کند. بر این اساس، مبنای حقوق بین الملل چیزی جز قاعده بنیادین «اصل وفای به عهد» نیست.
3. مکتب جامعه شناسی حقوقی: این مکتب بر اساس نظریات اگوست کنت و امیل دورکهایم شکل گرفت. در این مکتب، حقوق مربوط به اجتماع و ناشی از آن است و قواعدش معلول مقتضیات اجتماعی و همبستگی های گروه های مختلف است که این گروه ها با دو اصل به هم مربوط می شوند. اول، اصل همبستگی مبتنی بر تشابه، که موجب تجانس گروه های مختلف می شود و دوم، اصل همبستگی مبتنی بر تقسیم کار، که موجب همکاری و تعاون بین المللی می شود.

قلمرو

حقوق بین الملل، حقوق جامعه بین المللی است اما به این معنا نیست که کلیه قواعد آن بر کل جامعه بین المللی مجرا باشد بلکه باید بین دو حوزه حقوق بین الملل عام و خاص تفاوت قائل شد.

1. حقوق بین الملل عام، مجموعه ای از قواعد است که در جامعه بین المللی عام قابل اجرا است. این قواعد باید از سوی تمام یا اکثریت قابل توجهی از کشورها از جمله کشورهای بزرگ پذیرفته شده باشد. در این موارد حقوق بین الملل عام حتی برای کشورهایی که آن را رسما نپذیرفته اند، تعهد آور است مانند عهدنامه های 1949 ژنو در خصوص حقوق جنگ.
2. حقوق بین الملل خاص، قواعد و مقررات بین المللی است که رعایت آن فقط در جوامع بین المللی خاص که در آن ها حد اقل دو کشور گرد هم آمده اند، الزامی است. از جمله موافقت نامه های همکاری اقتصادی، بازرگانی، علمی و فرهنگی دو یا چند جانبه.

ارتباط با سایر رشته ها

رابطه حقوق بین الملل با حقوق داخلی

در خصوص رابطه حقوق بین الملل با حقوق داخلی، سه نظریه وجود دارد.

نظریه دوگانگی: بر اساس نظریه دوگانگی حقوقی، حقوق بین الملل و حقوق داخلی دو نظام کاملا متفاوت و مستقل هستند. زیرا تشکیلات جامعه بین المللی با جامعه داخلی متفاوت است. در جامعه بین المللی قوای سه گانه مقننه، قضائیه و مجریه وجود ندارد. همچنین از لحاظ قلمرو قواعد حقوقی تفاوت هایی وجود دارد. قواعد حقوق بین الملل در جوامع و کشورهای مختلف و متعدد قابل اجرا است اما قواعد حقوق داخلی محدود به قلمرو کشور است. از حیث مبنا نیز حقوق داخلی، ناشی از اراده یک دولت است در حالی که قواعد بین الملل ناشی از توافق دولت ها است. از دیگر تفاوت های حقوق داخلی و بین الملل این است که تابعین حقوق داخلی، اشخاص هستند اما در حقوق بین الملل به جز در برخی موارد که افراد تابع قواعد آن می شوند، اساسا دولت ها و سازمان های بین المللی عمده ترین تابعین حقوق بین الملل به شمار می آیند. به لحاظ ضمانت اجرا نیز قوانین داخلی، ضمانت اجرا را توسط دستگاه های مختلف قضایی و اجرایی کشور کسب کرده اند ولی قوانین بین المللی فاقد ضمانت اجرا موثر هستند و از نظر اعتبار، قواعد حقوق داخلی و حقوق بین الملل منوط به یکدیگر نیستند. قواعد حقوق داخلی حتی اگر در نظام بین المللی فاقد ارزش باشند، در داخل کشورهای مورد نظر معتبر و قابل اجرا هستند.

نظریه یگانگی: معتقدین به این نظریه قواعد حقوق داخلی و حقوق بین الملل را با یکدیگر مرتبط دانسته و آن ها را دو سیستم مجزا و مستقل نمی دانند. معتقدین به این نظر خود به دو گروه تقسیم می شوند. یک گروه، معتقد به یگانگی حقوق با تقدم حقوق بین الملل هستند و گروه دیگر معتقد به یگانگی با تقدم حقوق داخلی هستند. کسانی چون دوگی، پولیتس، ژرژ سل و کلسن معتقد به برتری حقوق بین الملل هستند زیرا از نظر این گروه، حقوق داخلی تابع حقوق بین الملل است و قواعد آن باید منطبق با قواعد بین المللی باشد. بر اساس این نظر، تفاوتی بین اهداف قواعد حقوق داخلی و بین الملل وجود ندارد اما از آن جایی که قواعد بین المللی تنظیم کننده روابط کلیه اعضای جامعه بین المللی هستند، در نتیجه، منطقی است که قواعد مزبور بتواند بر هر یک از اعضا نیز حکومت کند. لذا همسویی قواعد حقوق داخلی با حقوق بین الملل کاملا ضروری است. دلیل دیگر این گروه، این است که مسئولیت تنها زمانی معنا پیدا می کند که قواعد حقوق بین الملل بر حقوق داخلی مقدم شناخته شود. چنانچه قواعد حقوق داخلی بر حقوق بین الملل برتری داشته باشند، نمی توان هیچ مسئولیتی بر دولت ها بار کرد زیرا دولت ها می توانند با استناد به قوانینی که خود وضع می کنند، اعمال خود را توجیه کنند. گروهی نیز چون کوفمن و مارکس ونزل معتقد به برتری حقوق داخلی هستند، زیرا برتری حقوق بین الملل مغایر با حاکمیت ملی دولت ها است. از حیث تاریخی نیز حقوق داخلی بر حقوق بین الملل برتری دارد زیرا ابتدا کشورها به وجود آمدند و قواعدی مقرر شد و بعد جامعه بین المللی شکل گرفت. از حیث ساختار حقوقی نیز با توجه به این که امروزه با فقدان یک اقتدار و رکن فراکشوری در جامعه بین الملی مواجه هستیم، هر کشوری در قبول تعهدات بین المللی خود آزاد بوده و از اختیار کامل برخوردار است. از نظر منطقی نیز باید قبل از ایجاد روابط حقوقی و توسعه آن میان کشورها، وجود کشورها را بپذیریم. دلیل دیگر این گروه نیز این است که قانون اساسی است که مقامات صلاحیت دار را جهت انعقاد معاهدات بین المللی معین می کند و کشور را در جامعه بین المللی متعهد می سازد. عدم رعایت مقررات یاد شده به موجب عدم اعتبار معاهدات بین المللی است.

نظریه معاصر: نظریات یگانگی و دوگانگی حقوق بین الملل و حقوق داخلی، نظر دولت ها را تامین نمی کند، بنابراین در دوره معاصر، حقوقدانان راه سومی را پیشنهاد دادند. در این نظر، نظام داخلی بر بین الملل برتری ندارد و همچنین نظام بین الملل نیز بر نظام داخلی برتری ندارد بلکه هر نظامی در حوزه خود، برتری دارد. به عنوان مثال، حقوق فرانسه بر انگلیس برتری ندارد اما آنچه ممکن است رخ دهد، تعارض تعهدات دولت ها است. یعنی دولت در حوزه داخلی خود بر طبق تعهدات بین المللی عمل نکند در این موارد، موضع داخلی تحت تاثیر حقوق بین الملل قرار نمی گیرد اما دولت در عملکرد خود یک قاعده حقوق بین الملل را نقض کرده است بنابراین باید از طریق بین المللی اقدام کرد. در سال 1899 اولین کنفرانس معروف به کنفرانس صلح در شهر لاهه شکل گرفت. در این کنفرانس کشورها توافق کردند اولا دیوان دائم داوری تشکیل شود. ثانیا قوانین و عرف های جنگ زمینی تهیه و تنظیم شود و ثالثا عهدنامه 1864 ژنو شامل جنگ های دریایی شود. دومین کنفرانس لاهه در سال 1907 تشکیل شد که در نتیجه آن تعداد زیادی از کشورها به بعضی معاهدات بین المللی که سابقا منعقد بود، ملحق شدند. در فاصله معاهدات وستفالی تا جنگ جهانی اول خصوصیت عمده قواعد حقوق بین الملل این بود که این قواعد بازتاب تمدن غرب بود و دیگر این که این قواعد توسط کشورهایی پایه گذاری شده بود که از طریق توسعه طلبی یا پیروزی های حاصله، صاحب امپراتوری های وسیع شده بودند. بعد از جنگ جهانی اول کنفرانس صلح در 1919 در پاریس شکل گرفت و پنج معاهده با کشورهای مغلوب امضا شد که به عهدنامه های صلح معروف شدند. در سال 1918 ویلسون رئیس جمهور وقت ایالات متحده بیانیه 14 ماده ای خود را اعلم کرد. در سال 1917 پاپ نظریه تشکیل جامعه ملل را اعلام کرد. بعد از جنگ جهانی دوم، طرحی در دامبارتن اکس در 1944 ارائه شد و در آوریل 1945 در سان فرانسیسکو یک کنفرانس بین المللی برای ایجاد سازمانی جدید شکل گرفت. بعد از تشکیل سازمان ملل جدید جامعه جهانی تحت تاثیر جنگ سرد بین بلوک شرق و غرب قرار گرفت. از دهه 1950 اقداماتی در جهت استعمارزدایی انجام شد. از سال 1948 با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، مباحث حقوق بشر مورد توجه قرار گرفت و در ادامه پیمان هایی نیز در خصوص انرژی هسته ای منعقد شد.

ویژگی ها

مهمترین ویژگی های حقوق بین الملل عبارتند از:

1. تحمیلی نبودن: حقوق بین الملل به دولت ها تحمیل نمی شود و در جامعه جهانی هیچ قانونگذار بین المللی وجود ندارد.
2. غیر متمرکز بودن: نظام حقوق بین الملل غیر متمرکز است و اساسا بر رضایت و توافق مشترک دولت ها مبتنی است.
3. تاثیرگذار بودن رویه دولت ها: اصولا قواعد حقوق بین الملل یا از طریق رویه دولت ها (حقوق بین الملل عرفی) یا انعقاد موافقت نامه میان دولت ها شکل می گیرد.
4. عدم وجود مکانیسم اجرایی مقتدر: حقوق بین الملل فاقد مکانیسم اجرایی مقتدری چون پلیس بین الملل است.
5. اثرگذاری حاکمیت ملی دولت ها: حاکمیت ملی دولت ها ممکن است مانعی در سازش میان قواعد بین المللی و قواعد داخلی محسوب می شود.

کتب مرتبط

• حقوق بین الملل، جلد اول (بیگ زاده)

• حقوق بین الملل، جلد دوم (بیگ زاده)
• حقوق بین الملل تطبیقی (ترجمه: آقایی)
• متون فقه، حقوق عمومی و حقوق بین الملل (موسی زاده)

ظرفیت دانشگاه ها

رشته حقوق خصوصی بر اساس دفترچه انتخاب رشته ارشد و دکتری سال 1402 در دانشگاه های زیر ارائه می شود.

مقطع کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد
ردیف	دانشگاه	گرایش	ظرفیت	دوره تحصیلی
1	دانشگاه بوعلی سينا - همدان	حقوق بین الملل	4	روزانه
2	دانشگاه تربيت مدرس	حقوق بین الملل	5	روزانه
3	دانشگاه تهران	حقوق بین الملل	6	روزانه
4	دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابی قم)	حقوق بین الملل	8	روزانه
5	دانشگاه جامع انقلاب اسلامی- تهران	حقوق بین الملل	12	روزانه
6	دانشگاه خوارزمی - تهران	حقوق بین الملل	12	روزانه
7	دانشگاه شهيد بهشتی - تهران	حقوق بین الملل	6	روزانه
8	دانشگاه شیراز	حقوق بین الملل	8	روزانه
9	دانشگاه علامه طباطبايی - تهران	حقوق بین الملل	10	روزانه
10	دانشگاه علوم قضايی و خدمات اداری دادگستری	حقوق بین الملل	14	روزانه
11	دانشگاه فردوسی مشهد	حقوق بین الملل	4	روزانه
12	دانشگاه قم	حقوق بین الملل	10 فقط زن	روزانه
13	دانشگاه قم	حقوق بین الملل	10 فقط مرد	روزانه
14	دانشگاه مازندران - بابلسر	حقوق بین الملل	5	روزانه
15	دانشگاه بوعلی سينا - همدان	حقوق بین الملل	2	نوبت دوم
16	دانشگاه تهران	حقوق بین الملل	5	نوبت دوم
17	دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابی قم)	حقوق بین الملل	4	نوبت دوم
18	دانشگاه خوارزمی - تهران	حقوق بین الملل	2	نوبت دوم
19	دانشگاه فردوسی مشهد	حقوق بین الملل	1	نوبت دوم
20	دانشگاه مازندران - بابلسر	حقوق بین الملل	5	نوبت دوم
21	دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابی قم)	حقوق بین الملل	25	مجازی
22	دانشگاه قم	حقوق بین الملل	20 فقط زن	مجازی
23	دانشگاه قم	حقوق بین الملل	20 فقط مرد	مجازی
24	دانشگاه شیراز	حقوق بین الملل	10	مجازی
25	دانشگاه تربيت مدرس	حقوق بین الملل	1	پردیس خودگردان
26	دانشگاه تهران	حقوق بین الملل	6	پردیس خودگردان
27	دانشگاه شهيد بهشتی - تهران	حقوق بین الملل	6	پردیس خودگردان
28	دانشگاه شيراز	حقوق بین الملل	8	پردیس خودگردان
29	دانشگاه علامه طباطبايی - تهران	حقوق بین الملل	10	پردیس خودگردان
30	دانشگاه مازندران - بابلسر	حقوق بین الملل	1	پردیس خودگردان
31	دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقی - مركز شبستر	حقوق بین الملل	10	پیام نور
32	دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربی - مركز نقده	حقوق بین الملل	10	پیام نور
33	دانشگاه پيام نور استان البرز - واحد ماهدشت	حقوق بین الملل	20	پیام نور
34	دانشگاه پيام نوراستان بوشهر - مركز بين امللی عسلويه	حقوق بین الملل	20	پیام نور
35	دانشگاه پيام نور استان تهران - تهران جنوب	حقوق بین الملل	20	پیام نور
36	دانشگاه پيام نور استان تهران - مركز پاكدشت	حقوق بین الملل	20	پیام نور
37	دانشگاه پيام نوراستان تهران - واحد شهر جديد پرديس	حقوق بین الملل	20	پیام نور
38	دانشگاه پيام نور استان خوزستان - مركز دزفول	حقوق بین الملل	15	پیام نور
39	دانشگاه پيام نور استان سمنان - مركز سمنان	حقوق بین الملل	20	پیام نور
40	دانشگاه پيام نور استان سمنان - مركز گرمسار	حقوق بین الملل	20	پیام نور
41	دانشگاه پيام نور استان قزوين - مركز قزوين	حقوق بین الملل	20	پیام نور
42	دانشگاه غيرانتفاعی شمال - آمل	حقوق بین الملل	20	غیر انتفاعی
43	دانشگاه غيرانتفاعی شهيد اشرفی اصفهانی - اصفهان	حقوق بین الملل	20	غیر انتفاعی
44	دانشگاه غيرانتفاعی عدالت	حقوق بین الملل	20 فقط مرد	غیر انتفاعی
45	دانشگاه غيرانتفاعی مفيد - قم	حقوق بین الملل	8	غیر انتفاعی
46	موسسه غيرانتفاعی اديبان - گرمسار	حقوق بین الملل	15	غیر انتفاعی
47	موسسه غيرانتفاعی ارشاد	حقوق بین الملل	10 فقط زن	غیر انتفاعی
48	موسسه غيرانتفاعی ارشاد	حقوق بین الملل	10 فقط مرد	غیر انتفاعی
49	موسسه غيرانتفاعی رشديه - تبريز	حقوق بین الملل	18	غیر انتفاعی
50	موسسه غيرانتفاعی صفاهان - اصفهان	حقوق بین الملل	10	غیر انتفاعی
51	موسسه غيرانتفاعی عمران و توسعه - همدان	حقوق بین الملل	20	غیر انتفاعی
52	موسسه غيرانتفاعی فروردين - قائمشهر	حقوق بین الملل	6	غیر انتفاعی
53	موسسه غيرانتفاعی كار	حقوق بین الملل	20	غیر انتفاعی
54	موسسه غيرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران	حقوق بین الملل	30	غیر انتفاعی

مقطع دکتری

دکتری
ردیف	دانشگاه	گرایش	ظرفیت	دوره تحصیلی
1	دانشگاه تهران	حقوق بین الملل عمومی	5	روزانه
2	دانشگاه تهران پردیس فارابی قم	حقوق بین الملل عمومی	3	روزانه
3	دانشگاه خوارزمی - تهران	حقوق بین الملل عمومی	3	روزانه
4	دانشگاه شهید بهشتی - تهران	حقوق بین الملل عمومی	3	روزانه
5	دانشگاه عالمه طباطبايی - تهران	حقوق بین الملل عمومی	3	روزانه
6	دانشگاه علوم قضايی و خدمات اداری دادگستری	حقوق بین الملل عمومی	4 فقط مرد	روزانه
7	دانشگاه قم	حقوق بین الملل عمومی	5	روزانه
8	دانشگاه تهران	حقوق بین الملل عمومی	2	نوبت دوم
9	دانشگاه تهران پردیس فارابی قم	حقوق بین الملل عمومی	2	نوبت دوم
10	دانشگاه عالمه طباطبايی - تهران	حقوق بین الملل عمومی	2	نوبت دوم
11	دانشگاه پیام نور استان تهران - مركز تحصیلات تکمیلی تهران	حقوق بین الملل عمومی	4	پیام نور
12	دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم	حقوق بین الملل عمومی	2	غیر انتفاعی
13	دانشگاه تهران (پرديس بین المللی خلیج فارس واقع در قشم)	حقوق بین الملل عمومی	5	پردیس خودگران
14	دانشگاه تهران (پرديس بین المللی كاسپین واقع در رضوانشهر گیلان)	حقوق بین الملل عمومی	8	پردیس خودگران
15	دانشگاه تهران ( پرديس خودگردان كیش)	حقوق بین الملل عمومی	5	پردیس خودگران
16	دانشگاه تهران (محل تحصیل پرديس خودگردان البرز)	حقوق بین الملل عمومی	1	پردیس خودگران
17	دانشگاه شهید بهشتی - تهران	حقوق بین الملل عمومی	1	پردیس خودگران