ماهیت ابراز اراده وآثار و احکام آن در اعمال حقوقی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۲۰ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=ماهیت ابراز اراده وآثار و احکام آن در اعمال حقوقی|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=محمدعلی مهدی زاده|استاد راهنمای اول=محسن اسماعیلی111|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۳۹۸|دانشگاه=دانشگاه تهران}} '''ماهیت ابراز اراده وآثار و...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
ماهیت ابراز اراده وآثار و احکام آن در اعمال حقوقی
عنوانماهیت ابراز اراده وآثار و احکام آن در اعمال حقوقی
رشتهحقوق خصوصی
دانشجومحمدعلی مهدی زاده
استاد راهنمامحسن اسماعیلی111
مقطعدکتری
سال دفاع۱۳۹۸
دانشگاهدانشگاه تهران



ماهیت ابراز اراده وآثار و احکام آن در اعمال حقوقی عنوان رساله ای است که توسط محمدعلی مهدی زاده، با راهنمایی محسن اسماعیلی 111 در سال ۱۳۹۸ و در مقطع دکتری دانشگاه تهران دفاع گردید.

چکیده

رساله حاضر مشتمل بر دو فصل می باشد. فصل اول بعنوان کلیات و دارای دو مبحث بوده که در مبحث اول به مفهوم و تحلیل اراده و عناوین مشابه آن پرداخته شده و در مبحث دوم بر مبنای تقسیم بندی متداول ،ابتدا اراده حقیقی را شرح داده و سپس به این سوال که عنصر اصلی سازنده عقد، اراده ظاهری می باشد یا اراده باطنی وحقیقی؟ به تبیین نظریه های موجود و بیان نظر خویش پرداخته ایم و در گفتار دوم به لحاظ ارتباط موضوع با گفتار اول به بررسی و تحلیل قصد و رضا و ارتباط این دو پرداخته وثابت نمودیم که رضاامری جدای از قصد نمی باشدبلکه جزیی از آن و وصف کمالیه آن می باشد. در ادامه باگریزی به اراده عرفیه و پرداختن به بحث اراده سازنده عقد در پایان ودر گفتاری جداگانه با تعریض به تقسیم بندی سنتی بیان داشتیم که اراده بر خلاف نظریه معمول حقوقدانان یک امر واحد و بسیط می باشد و با این نظریه، دیگر بحث تعارض اراده ظاهری و باطنی ونزاع تاریخی حقوقدانان به اینکه در اعمال حقوقی آیااراده ظاهری اعتبار دارد ویا اراده باطنی ؟ منتفی شده و مرتفع می گردد در فصل دوم، و درمبحث اول به عنوان پیش درآمد به نحوه اعلام صریح و ضمنی اراده می پردازیم. درمبحث دوم گفته ایم که لفظ به عنوان شایع ترین وسیله بیان اراده موضوعیت نداردودر مبحث سوم یعنی کتابت و نوشته به تیوریهای مطرح در عقد بین غایبین و عقود الکترونیکی پرداخته و قانون جدید التصویب تجارت الکترونیکی ایران را مورد تحلیل قرار داده ایم. در مبحث چهارم به اعتبار اشاره پرداخته و عدم ضرورت ترتب اشکال پنج گانه را ثابت نمودیم و در مبحث پنجم بحث ریشه دار و گسترده معاطاه را مورد مطالعه و موجودیت آن را به عنوان مملک در حقوق ایران به اثبات رساندیم و در مبحث آخر ثابت نمودیم که اگر چه سکوت علامت رضا نیست ولی در بسیاری از مواقع کاشف از قصد انشاء می باشد. روش پژوهش ما از نوع کتابخانه ای و تحلیلی بوده و درتمام مباحث حتی الامکان سعی شده ازدریچه فقه مقارن ونیز حقوق تطبیقی موردبررسی قرار گیرد و در پایان هر بحث نیز به صورت موردی به بیان موضع حقوق ایران و دیدگاه و نظریه خویش اقدام نموده ایم و در پایان رساله به تلخیص مباحث و نتیجه گیری مبادرت نموده ایم. واژه های کلیدی:

کلیدواژه ها

  • قصد
  • رضایت