حقوق سیاسی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

حقوق سیاسی، حقوقی است که برای اشخاص در ارتباطات آنها با «حاکمیت» و ارزیابی عملکرد قدرت سیاسی موجود به رسمیت شناخته می شود. حق در تحلیل به روش اتمی، دارای عناصری است. هوفیلد چهار عنصر را برای حق برشمرد؛ این چهار عنصر عبارت اند از مطالبه، امتیاز، توانایی و مصونیت. این عناصر چهارگانه در رابطه فرد و دولت نیز محقق می شود. در همین زمینه، اگر حقوق این مزیت را به افراد بدهد که بتوانند دولت را به انجام دادن کاری موظف نمایند، این امر صورت مطالبه به خود می گیرد. در نظام های سیاسی، مطالبات مردم از طریق نمایندگان آنها اعمال می شود؛ همچنین عنصر آزادی نیز در روابط فرد و دولت محقق می شود. چه بسا قانون به اشخاص آزادی دهد تا چیزی را که می توانست وظیفه آنها باشد، بر آنان تحمیل نکند و در این باره آنان را آزاد گذارد؛ همچنین مصونیت در حوزه حقوق سیاسی وجود دارد. وقتی دولت نتواند در برخی امور مردم مداخله کند، مردم از مداخله دولت در رفتارهای خویش مصونیت دارند. باید اذعان نمود حقوق سیاسی مردم، عناوین مرکبی از این عناصر است و نمی توان به صورت تک عنصری حقوق سیاسی را تحلیل و تبیین کرد.[۱]

تعریف

حقوقی است که صاحب آنها می تواند در حاکمیت ملی وارد شود، یعنی در انتخاب وکلا و منتخب شدن به وکالت دارالشوری و مجالس مقننه و تصدی شغل قضا یا وزارت و یا اخذ امتیاز نشر جراید و مانند اینها.[۲]

این نوع از حقوق شهروندی، به عنوان حقوق عالی شهروندی شناخته شده است. حقوقی مانند: حق رای ، حق برخورداری از مشارکت سیاسی، حق برخورداری از انتخابات، گردهمایی و تشکیل انجمن، حق داشتن امنیت سیاسی، حق نقد مسئولین از طریق نهادینه سازی آزادی بیان و ...[۳]

ویژگی ها

  • این حقوق بیش از آنکه حق باشد، وظیفه و تکلیف شهروندان است و نمی توانند از آنها صرف نظر کنند یا آنها را مطالبه نمایند؛ اگرچه در شرایطی که مردم از استیفای آنها محروم شوند، می توانند آنها را مطالبه نمایند.
  • این حقوق به شهروندان و اتباع یک کشور اختصاص دارد و برای بیگانگان وجود ندارند.
  • برخورداری از این حقوق، شرایط خاصی لازم دارد و حتی برای همه شهروندان کشور به طور مساوی وجود ندارد. مانند برخورداری از سن خاص یا تحصیلات معین.[۴]
  • در نظام حقوقی اسلام، مرد و زن به طور مساوی از حقوق اساسی برخوردارند و هر یک می توانند بطور مستقل از این حقوق استفاده نمایند. مثلا در زمانیکه جوامع برای زن حتی حق حیات قائل نبودند. در حقوق اسلام اصولا با حفظ حرمت و رعایت عفاف زن محدودیتی در شرکت زن در امور سیاسی نیست.[۵]
  • قوانین اساسی کشورها اصل برابری در برخورداری از حقوق سیاسی را برای تمام شهروندان به رسمیت شناخته و بر این نکته نیز صحه گذاشته اند که حق رای شهروندان به دلیل مسائلی چون نژاد، رنگ و مذهب و یا سابقه بردگی نقض نخواهد شد.[۶]

حقوق سیاسی در اسناد بین الملل

این حقوق در اعلامیه جهانی حقوق بشر جزو حقوق بنیادین انسان ها بیان شده است و همان طور که گفته شد همراه با حقوق مدنی، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را تشکیل می دهند. منظور از حقوق سیاسی، مجموع حقوق و آزادی های فردی است که یک شخص با اراده آزاد در تصمیم گیری های راجع به حکومت مشارکت نماید، بنابراین حقوق سیاسی به مشارکت افراد جامعه در تعیین سرنوشت کشور اطلاق می شود.

همه افراد جامعه همان طور که از حقوق مدنی برخوردارند، از این حقوق نیز برخوردار می باشند و باید امنیت سیاسی داشته باشند. امنیت سیاسی یعنی این که « هر کس حق دارد در تعیین سرنوشت خود که متاثر از سرنوشت جامعه است، دخالت کند و هیچ کس را نمی توان به داشتن باور سیاسی خاص وادار کرد یا از باور سیاسی خاصی منع کرد.»

ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر این حق را به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری دانسته و مورد شناسایی قرار داده است. بر اساس این ماده، افراد در اداره عمومی کشور به صورت مستقیم یا غیر مستقیم (از طریق نمایندگان قانونی خود) حق مشارکت دارند.

از مصادیق این حقوق می توان به حق آزادی بیان، عقیده، مذهب و آزادی اجتماعات و شرکت در آنها و همچنین آزادی رفت و آمد و داشتن حق تابعیت و ممنوعیت سلب خودسرانه آن اشاره کرد.

در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، به مصادیقی از حقوق سیاسی در کنار حقوق مدنی تاکید شده و دولت های عضو موظف شده اند این حقوق را در قوانین داخلی خود نهادینه نمایند. بر این اساس با توجه به الحاق ایران به این میثاق و تصویب آن توسط مجلس، مصادیق حقوق سیاسی اشاره شده در این میثاق می توانند از حقوق قانونی شهروندان به شمار بیایند. حق انتخاب کردن و انتخاب شدن به عنوان نماینده قانونی مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در کنار اصل های 23، 24، 26 و 27 بیان کننده مهم ترین حق های سیاسی شهروندان است که مورد حمایت مهم ترین منبع حقوقی ایران یعنی قانون اساسی می باشند.[۷]

منابع

  1. محمود حکمت نیا. حقوق و مسئولیت های فردی و اجتماعی زن. چاپ 1. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668896
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. وسیط در ترمینولوژی حقوق. چاپ 3. گنج دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668852
  3. سجاد احرامی. نقش و جایگاه عدالت کیفری در تحقق حقوق شهروندی. فصلنامه فقه، حقوق و علوم جزا جلد اول تابستان 1396، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669480
  4. مصطفی دانش پژوه. شناسه حقوق (دانش حقوق، قاعده حقوقی و رابطه حقوق با عدالت، اخلاق و دین). چاپ 1. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668888
  5. سیداسحاق حسینی کوهساری. مبانی کلی حقوق زن در خانواده. اندیشه های حقوقی حقوق خصوصی سال اول شماره 5 زمستان 1382، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669484
  6. خیراله پروین و فیروز اصلانی. اصول و مبانی حقوق اساسی. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669488
  7. یوسف بی قامت کهریز. حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اسناد بین المللی. فصلنامه فقه، حقوق و علوم جزا جلد 2 تابستان 1397، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669476