ماده ۱۰ قانون صدور چک

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۴ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۵۱ توسط Javad (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۰ قانون صدور چک: هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق خواهد بود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

چک: به نوشته ای که به وسیله ی آن صاحب حساب از پولی که در بانک دارد مبلغی دریافت می نماید و یا به دیگری حواله می کند، چک گفته می شود.[۱]اقسام چک عبارتند از؛ چک عادی، چک تایید شده، چک تضمین شده، چک مسافرتی.[۲]

صدور چک بی محل: منظور آن است که چکی بدون اعتبار یا بدون وجه چک در تاریخ مقرر در حساب صادر کننده، صادر گردد. لازم به ذکر است که مسدود بودن حساب بانکی صادرکننده، دستور به عدم پرداخت وجه چک و همچنین تنظیم نادرست چک، در قانون صدور چک در حکم صدور چک بلا محل می باشد.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

لازم به ذکر است که تحقق جرم موضوع این ماده برخلاف ماده 3 قانون صدور چک، نیازمند سوء نیت صادرکننده می باشد.[۴]

نکات توضیحی

لازم به ذکر است که ماده صدرالذکر با توجه به ماده 7 قانون صدور چک سال 1355 نوشته شده است. بر اساس ماده اخیرالذکر مجازات چک بلامحل حبس از 6 ماه تا 2 سال و همچنین جزای نقد به میزان یک چهارم وجه چک بود. لیکن درحال حاضر مجازات بر اساس وجه مندرج در چک بر اساس ماده 7 قانون صدور چک اصلاحی 1382 تعیین می شود.[۵]به حداکثر مجازات تعیین شده برای جرمی، اشد مجازات گفته می شود. بدین بیان که در برخی موارد مقنن اختیار انتخاب کیفر بین حداقل و حداکثر را از قاضی سلب نموده و وی را مکلف به تعیین حداکثر مجازات برای متهم می نماید. به عبارتی دیگر برای جرمی، یک نوع مجازات ثابت تعیین شده است.[۶]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

منظور از محل در جرم مذکور در ماده صدرالذکر، مقداری وجه نقد است که نزد محال علیه (بانک) می باشد و صادر کننده چک به سبب قراردادی که با وی دارد، به او دستور می دهد تا تمام یا جزئی از آن را به دارنده چک پرداخت نماید.[۷]شایان ذکر است که جرم صدور چک بلامحل یم کعنای عام و یک معناز خاص دارد. لیکن از جهت اجرای مقررات تعدد جرم، تمامی مصادیقی که در قانون صدور چک بیان شده است، جرایم مشابه بوده و درصورت ارتکاب آن ها، مرتکب تنها یک مجازات را تحمل خواهد نمود.[۸]

رویه های قضایی