ماده ۲۵۰ قانون مجازات اسلامی

حد قذف، هشتاد ضربه شلاق است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به اتفاق نظر فقها، جرم قذف علاوه بر جنبه حق الهی، جنبه حق الناسی هم دارد، پس هرگاه مقذوف از دادگاه تقاضای اجرای حد را بکند، حد درباره قاذف اجرا میشود. اما با گذشت مقذوف، حد قذف اجرا نخواهد شد، همچنین این حق، قابل انتقال به وارث مقذوف نیز میباشد.

همچنین اگر کسی به زن یا مردی نسبت زنا بدهد باید آن را با شهادت چهار شاهد عادل و با شرایط مخصوصی که در جای خود ذکرشده است، ثابت کند .در غیر این صورت بر خود نسبت دهنده، هشتاد ضربه تازیانه به عنوان حد قذف جاری میشود، اما اگر این نسبت توسط شوهر به زن داده شود، برای اینکه کیفر نشود، دو راه پیش روی اوست: 1-چهارشاهد عادل برای ادعای خود حاضر کند. 2- لعان نماید، ضمنا در مورد مردی که نسبت فرزندی که برحسب مقررات شرع، فرزند او محسوب میشود را از خود نفی نماید، همین حکم جاری میشود، یعنی باید لعان کند تا کیفر قذف بر او جاری نشود.

سوابق فقهی

نوشته های فقهی علاوه بر شلاق، مجازات مشهور کردن قاذف (یعنی معرفی او به مردم) را هم بیان کرده اند و علتی که در قرآن بیان شده آن است که شهادت چنین شخصی پذیرفته نیست و نپذیرفتن شهادت چنین شخصی منوط به آن است که مردم او را بشناسند.به علاوه براساس نظر فقهی امام خمینی حد قذف، هشتاد تازیانه است و این تازیانه را طوری میزنند که به شدت تازیانه در زنا نرسد و باید آن را از روی لباس (البته لباس به مقدار متعارف) بزنند و نباید او را برهنه کنند .ضمنا باید تازیانه را به همه اطراف بدن او (به جز سه موضع) فرود آورد.

مستندات فقهی

آیه 4 و 5 سوره نور مستند این ماده و در مورد مجازات جرم قذف وارد شده است.گفتنی است اطلاق آیه شامل قاذف مرد و قاذف زن و همچنین مقذوف شدن مرد و مقذوف شدن زن میشود و مونث آمدن کلمه "محصنات" در آیه مذکور، بنابر غالب است. همچنین نمیتوان به عنوان تقاص نسبت زنا یا لواط به قاذف داد، همانطور که حضرت علی فرمودند "در کلام و سخن، قصاص نیست".

رویه های قضائی

طبق نظریه شماره 7/932-78/3/16 "اگر زنی مردی را متهم به زنای با خود کند و نتواند اثبات کند، در صورت شکایت آن مرد، محکوم به حد قذف خواهد شد."