ماده 20 قانون امور حسبی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۹ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۹ توسط ErfanAeenesaz (بحث | مشارکت‌ها) (اضافه کردن نظریه مشورتی)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۰ قانون امور حسبی: اقدام و دخالت دادستان در امور حسبی مخصوص به مواردی است که در قانون تصریح شده‌است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

دادستان: که به او مدعی‌العموم و مقام تعقیب نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست دادسرا را به عهده دارد.[۱]

امور حسبی: اموری را حسبی گویند که مراجع قضایی باید وارد رسیدگی و اتخاذ تصمیم شوند، بدون این که رسیدگی متوقف بر اختلاف و مرافعه ای باشد و شکایتی طرح گردد.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مداخله دادستان در دعاوی مدنی موردی ندارد ولی در امور حسبی، دادستان به نمایندگی جامعه و به عنوان مأمور حفظ حقوق عمومی، در بسیاری از دادرسی‌ها به عنوان تقاضا کننده یا مدعی اصلی شرکت می‌کند و می‌تواند از حکمی که به نظر او ناصواب می‌رسد درخواست تجدیدنظر یا فرجام کند.[۳]

نکات توضیحی

کارهای وابسته به صغیر و محجور، نخست در دایره سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب، زیر نظر دادستان انجام می‌گیرد، ولی احکام مربوط را دادگاه خانواده صادر می‌کند.[۴] اما مهمترین وظیفه دادستان در امور حسبی، عبارت است از حفظ حقوق صغار، مجانین و اشخاص غیر رشید و نظارت بر امور آنان همچون پیشنهاد نصب و عزل قیم به دادگاه عمومی (خانواده)، و نیز تقاضای تعیین ناظر برای قیم و حفظ حقوق غایب مفقو الاثر و درخواست تعیین ناظر برای قیم و حفظ حقوق غایب مفقو الاثر و درخواست تعیین امین برای اداره اموال او از دادگاه عمومی.[۵]

رویه های قضایی

منابع

  1. نورمحمد صبری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320480
  2. سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، وضعیت، شخصیت، هویت، تابعیت، اقامت، قیمومت). چاپ 5. پایدار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 324628
  3. ناصر کاتوزیان. اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی. چاپ 5. میزان، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1975864
  4. محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270468
  5. محمدجواد بهشتی و نادر مردانی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2546352