ماده ۱۲۵۱ قانون مدنی

ماده ۱۲۵۱ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴: هرگاه زن بی‌شوهری ولو مادر مولی‌علیه که به سمت قیمومت معین شده‌است اختیار شوهر کند باید مراتب را در ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد نکاح به دادستان حوزهٔ اقامت خود یا نمایندهٔ او اطلاع دهد. در این صورت دادستان یا نمایندهٔ او می‌تواند با رعایت وضعیت جدید آن زن، تقاضای تعیین قیم جدید یا ضم ناظر کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۲۵۰ قانون مدنی
• ماده ۱۲۵۲ قانون مدنی

توضیح واژگان

منظور از «قیمومت»، سمتی است که قیم، بر عهده دارد. «قیم» نیز کسی است که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور، و نگهداری از او و اداره اموال وی، تعیین می‌گردد.

فلسفه و مبانی نظری

به جهت اینکه بین حقوق محجور و شوهر قیم او، تعارض حاصل نگردد؛ قانونگذار قیم را موظف نموده تا در مدت معینی از ازدواج، دادستان را از تأهل خویش آگاه ساخته؛ تا وی در صورت تشخیص تعارض، تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

نکات تفسیری دکترین ماده 1251 قانون مدنی

اگر بر اثر ازدواج، شبهه ای در مسائل اخلاقی و روانی قیم، ایجاد گردد؛ دادگاه، ناظر تعیین خواهد نمود. هرگاه زن بی‌شوهری، که به سمت قیمومت، معین شده‌است؛ اختیار شوهر کند؛ ادامه قیمومت وی، نیاز به رضایت همسرش ندارد.

تخلف از حکم ماده ۱۲۵۱ قانون مدنی، منجر به بطلان اعمالی که قیم، با رعایت مصلحت مولی علیه انجام داده؛ نمی‌باشد.

گفتنی است حکم این ماده، در مورد امین نیز، جاری است.

مصادیق و نمونه ها

• اگر قیم، به مردی متمول شوهر نماید که دارای سرایدار بوده؛ و آن خدمتکار، حاضر به نگهداری محجور گردد؛ دلیلی برای عزل قیم وجود ندارد؛ اما اگر قیم، با مردی فقیر ازدواج نماید؛ که نتواند در امور مولی علیه، کمکی به زن خود نموده؛ و به علاوه، مسئولیت‌های جدیدی نیز، به وظایف قیم اضافه گردد؛ دادستان می‌تواند وی را عزل نماید.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1251 قانون مدنی

1. اگر زن بی‌شوهری به عنوان قیم تعیین شده باشد و ازدواج کند، باید این موضوع را اطلاع دهد.
2. اطلاع‌رسانی باید در مدت یک ماه از تاریخ ازدواج انجام شود.
3. اطلاع باید به دادستان حوزهٔ اقامت یا نمایندهٔ او داده شود.
4. دادستان یا نمایندهٔ او می‌توانند با توجه به وضعیت جدید زن، تقاضای تعیین قیم جدید یا ضم ناظر کنند.
5. این ماده شامل هر زن بی‌شوهری می‌شود، حتی اگر مادر مولی‌علیه باشد.

مقالات مرتبط

• تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیر قضایی در حمایت از محجوران