ماده 216 قانون امور حسبی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۴۷ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 216 قانون امور حسبی: در موقع تحریر ترکه صورت مجلسی برداشته می شود که مشتمل بر امور زیر باشد:

۱- نام و سمت متصدی تحریر ترکه.

۲- نام و مشخصات کسانی که احضار شده و کسانی که حاضر شده‌اند.

۳- محلی که تحریر ترکه در آن جا صورت می گیرد.

۴- اظهارات اشخاص راجع به دارائی و بدهی و ترکه متوفی.

۵- نام و مشخصات کسی که اسناد و اموال به او داده می شود.


مواد مرتبط

توضیح واژگان

ترکه: یا ماترک یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.[۱]

تحریر ترکه: عبارت است از تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی.[۲]

سند: سند، نوشته ای است که به طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم می‌گردد.[۳]

مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.[۴] مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.[۵]

نکات توضیحی

صورت مجلس تحریر ترکه سند رسمی محسوب می شود زیرا مطابق ماده 1287 قانون مدنی، اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.[۶]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. صورت مجلس در زمان تحریر ترکه تهیه می‌شود.
  2. نام و سمت متصدی تحریر ترکه در صورت مجلس ذکر می‌شود.
  3. مشخصات افرادی که احضار یا حاضر شده‌اند، آورده می‌شود.
  4. محل انجام تحریر ترکه مشخص می‌شود.
  5. اظهارات درباره دارایی، بدهی و ترکه متوفی ثبت می‌شود.
  6. نام و مشخصات کسانی که اسناد و اموال به آنها داده می‌شود، درج می‌شود.

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487472
  3. جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2246488
  4. فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888672
  5. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
  6. محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568768