ماده 87 قانون امور حسبی

ماده ۸۷ قانون امور حسبی: قیم باید بعد از رفع حجر اموال محجور را به تصرف او بدهد و اگر در مدت حجر سمت قیمومت از قیم سلب و به جای او شخص دیگری معین شد اموال را به تصرف قیم بعدی بدهد.

مواد مرتبط

• ماده ۱۲۵۳ قانون مدنی

توضیح واژگان

محجور: به کسی که حق تصرف در اموالش را ندارد، محجور گویند.

قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.

نکات تفسیری دکترین

تکلیف مقرر در ماده ۸۷ قانون امور حسبی ناشی از نیابتی است که قیم در حفظ و اداره اموال محجور دارد. کسی که مال دیگری را در تصرف دارد، باید آن را به صاحب مال برگرداند خواه آغاز تصرف بدون اذن و از راه عدوان باشد یا با اذن. آنچه اهمیت دارد این است که ادامه تصرف بدون اذن نباشد وگرنه متصرف در حکم غاصب است.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

آیه ۶ سوره نساء مستند ماده 87 قانون امور حسبی است که می‌فرماید: «وَابْتَلُوا الْیَتَامَیٰ حَتَّیٰ إِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْکُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ یَکْبَرُوا ۚ وَمَنْ کَانَ غَنِیًّا فَلْیَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ کَانَ فَقِیرًا فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَیْهِمْ ۚ وَکَفَیٰ بِاللَّهِ حَسِیبًا» یعنی یتیمان را آزمایش کنید تا هنگامی که بالغ شده و قدرت بر نکاح پیدا کنند آن‌گاه اگر آن‌ها را دانا به درک مصالح زندگی خود یافتید اموالشان را به آن‌ها باز دهید، و به اسراف و عجله مال آن‌ها را حیف و میل مکنید بدین اندیشه که مبادا بزرگ شوند و اموالشان را از شما بگیرند. و هر کس از اولیاء یتیم داراست از تصرف در مال او خودداری کند، و هر که فقیر است در مقابل نگهبانی او از مال یتیم به قدر متعارف ارتزاق کند، پس آن‌گاه که مالشان را به آن‌ها رد کردید باید بر رد مال بر آن‌ها گواه گیرید، و گواهی خدا برای محاسبه خلق کافی است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. قیم موظف است پس از رفع حجر، اموال محجور را به او تحویل دهد.
2. اگر سمت قیمومت از قیم سلب شود، قیم موظف است اموال را به قیم بعدی تحویل دهد.
3. تصرف اموال به موجب رفع حجر یا تغییر قیم انجام می‌شود.
4. قیم جدید جایگزین قیم قبلی در مدیریت اموال محجور خواهد شد.
5. تحویل اموال به محجور یا قیم جدید باید به طور رسمی و براساس قوانین انجام گیرد.