ماده ۴۷۲ قانون مجازات اسلامی

در مواردی که اصل جنایت ثابت شود لکن نوع آن اثبات نشود دیه ثابت و پرداخت آن بر عهده مرتکب است.

پیشینه

در گذشته ماده 370 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)، در این خصوص وضع شده بود، تفاوت این ماده با ماده فعلی در این نکته بود که در فرض عدم اثبات نوع قتل، هم عاقله و هم قاتل متعهد به پرداخت دیه می شدند، حال آن که مطابق قانون جدید، فقط مرتکب مسئولیت پرداخت دیه را دارد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده در خصوص حکم پرداخت دیه در فرض عدم اثبات نوع جنایت، در فرض اثبات اصل جنایت است.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

گروهی از فقها معتقدند اگر صدمه و جراحتی به کسی وارد شود و جارح و صدمه زننده شناخته نشوند، امکان اخذ دیه از بیت المال وجود دارد. در مقابل گروهی دیگر معتقدند امکان اخذ دیه در این خصوص از بیت المال وجود ندارد. همچنین در خصوص مجهول بودن نوع جنایت از حیث عمد و شبه عمد بودن نیز گروهی معتقدند که امکان اخذ دیه از بیت المال موجود است، حال آن که گروهی دیگر از فقها صراحتاً با این دیدگاه مخالفت نموده اند.