ماده ۵۱۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

هرگاه قراردادن کالا در خارج مغازه یا توقف اتومبیل در مقابل منزل و امثال آن عرف و عادت شده باشد، گذارنده کالا یا متوقف ‌کننده اتومبیل در صورت عدم منع قانونی و عریض بودن معبر و عدم ایجاد مزاحمت برای عابران ضامن زیان‌ های وارده نیست.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عنصر این ماده را باید قابل تحقق از طریق تسبیب تلقی نموده و آن را عبارت از قرار دادن کالا یا وسایل نقلیه در معابر عمومی دانست.[۱]

قاعده کلی این است که اشغال کردن معابر، خطرات تصادمات و سایر حوادث را افزایش می دهد، به همین جهت در فرضی که این اقدامات تقصیر آمیز موجب خسارت شود، مقصر باید جبران نماید.[۲]از سوی دیگر اعتقاد بر این است که متوقف نمودن اتومبیل و دیگر وسایل نقلیه در جاده یا قرار دادن اشیاء در این مکان ها، مصادیقی از آسیب زدن به افراد است که اگر توقف مورد بحث در راستای مصلحت مسلمانان یا به قدر ضرورت باشد، ضمان آور نخواهد بود.[۳]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

در این خصوص به روایتی از امام جعفر صادق (ع) استناد نموده اند.[۴]

منابع

  1. جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل). چاپ 2. ققنوس، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2847736
  2. . 
  3. امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3339192
  4. خلیل واعظی. دفاع مشروع در حقوق جزای ایران. چاپ 1. بوستان کتاب، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3181832