ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)

هرگاه در مورد ماده (535) این قانون عمل یکی از دو نفر غیرمجاز و عمل دیگری مجاز باشد مانند آنکه شخصی وسیله یا چیزی را در کنار معبر عمومی که مجاز است، قرار دهد و دیگری کنار آن چاهی حفر کند که مجاز نیست، شخصی که عملش غیرمجاز بوده، ضامن است. اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه به اینکه ایجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه ‌زدن به دیگران می‌شود انجام گرفته باشد، نفر دوم ضامن است.

توضیح واژگان

گروهی معتقدند لفظ «مجاز» و «غیر مجاز» در این ماده، در راستای مقایسه فرد دارای سوء نیت و فرد بدون سوء نیت به کار رفته است،لذا چنانچه کسی با سوء نیت و با قصد ارتکاب جنایت مسبب رفتاری باشد و دیگری بعد از وی و بدون سوء نیت و از رو غفلت، مسبب باشد، در فرضی نیز که تأثیر عمل فرد نخست پس از مسبب دوم باشد، باید او را مسئول دانست.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده بیانگر فرض اجتماع چند سبب مأذون و متعدی به صورت طولی است که به موجب آن، در این حالت باید سبب متعدی را مسئول دانست،لذا اگر برخی از اسباب، مأذون و مجاز بوده و سایرین عدوانی باشند، باید سبب عدوانی را مسئول دانست،در نتیجه اگر سبب عدواناً ایجاد نشده باشد نمی توان آن را ضامن دیه دانست.برخی از حقوقدانان اسباب دیگر را «در حکم شرط تأثیر سبب» دانسته اند.گروهی این ماده را شامل حالتی که یکی از سبب ها طبیعی است نیز می دانند،لذا اگر یکی از دو سبب عدوانی و دیگری غیر عدوانی باشد، فقط سبب عدوانی را باید متعدی و ضامن دانست،گروهی معتقدند این ماده را نباید ناظر به همه حالاتی دانست که سبب غیر مجاز و غیر عدوانی باشد، بلکه اگر در مواردی سببی از روی غفلت در وقوع جنایت نقشی داشته باشد اما به گونه ای باشد که عرفاً آن را بتوان ضامن دانست، نباید سبب عدوانی را مسئول تلقی کرد.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

در این خصوص گروهی از فقها سببی را ضامن می دانند که مرتکب تعدی شده باشد، لذا سبب مجاز را باید فاقد مسئولیت دانست،پس اگر یکی از دو سبب به نحو تعدی مرتکب رفتاری شده باشد، باید بدون توجه به میزان تأثیر، او را مسئول دانست.