ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی

هر کس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.

تبصره ـ هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثربودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می شود.

توضیح واژگان

در لغت، «فساد» در مقابل «صلاح» استفاده میشود که مفاهیمی عام هستند، به شکلی که هرکس عمل صالحی انجام دهد، صالح و همینطور اگر نفعی از او متوجه دیگران شود، مصلح است و متقابل آن هرکس فسادی را مرتکب شود، فاسد و چنانچه ضررش به دیگران برسد، مفسد است. ضمنا هر جرمی که از انسان سربزند، فسادی است در یکی از جنبه های زندگی او، اما عنوان "فساد و افساد" وقتی به "الارض"اضافه شود، معنای آن مقید میشود به فسادی که در زمین رخ میدهد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با توجه به قوانین متفرقه و نظرات ارائه شده از سوی فقیهان، قانونگذار در سال 1392، صراحتا افساد فی الارض را از محاربه تفکیک کرده است و مجازات اعدام را برای مرتکبان این جرم تعیین مقرر نمود.

رویه های قضائی

طبق بخشنامه شماره 1/43383-1361/9/16 شورای عالی قضایی"محکومیت به مجازات اعدام در رابطه با مواد مخدر، در صورتی صحیح و منطبق با موازین اسلامی است که فعالیت مجرم به حدی باشد که بتوان عنوان "مفسد فی الارض" را بر او گذاشت.

انتقادات

ابهامی که در این ماده وجود دارد به تبصره آن و عبارت «جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد»، برمیگردد. این ایراد از آن جهت است که تردیدی وجود ندارد که این ماده به ارتکاب جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی، نشر اکاذیب و ...مربوط است بنابراین جرم ارتکاب یافته حتی بدون وجود قصد اخلال گسترده، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و سایر مواردی که در تبصره مورد اشاره قرار گرفته است نیز قابل مجازات میباشد و اینکه عمل اساسا مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، قابل تصور نیست بنابراین میتوان گفت منظور مقنن آن بوده است که جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی بیشتری نباشد که در آن صورت، آن مجازات بیشتر به جای حبس تعزیری درجه پنج یا شش اعمال میشود.