تبعید

تبعید عبارت است از اخراج مجرم از محل ارتکاب بزه و یا از اقامتگاه وی، در صورتی که این دو، متفاوت باشد او را از هر دو محل دور کرده و به جای دیگر میفرستند.

تبعید در حدود

تبعید در محاربه

مطابق بند ت ماده 282 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، یکی از مجازات های چهارگانه محاربه، نفی بلد یا تبعید است.

مدت تبعید

به موجب ماده 284 قانون مجازات اسلامی، مدت تبعید، یک سال و در صورت توبه نکردن مجرم، تا زمان توبه وی می باشد.

مدت تبعید، یکسال است، پس اگر محارب از شهر خارج شد و به شهر دیگری رفت، بقیه مدت را در آنجا تمام میکند. مقنن انتهای مدت تبعید را توبه مجرم تعیین کرده است. هرچند برخی فقها، مدت تبعید را مقید به توبه و مردن کرده اند، اما برخی دیگر تبعید وی را تا مردن باقی میدانند، چون بر این باورند توبه محارب بعد از دستگیری و تبعید پذیرفته نمیشود.

در فقه

در مدت تبعید محارب اختلاف است، اکثر فقها قائل به استمرار آن تا زمان توبه محارب هستند. بر اساس نظر فقهی آیت الله خمینی، اگر نظر حاکم این باشد که محارب را تبعید کند، باید والی به آن شهر که محکوم رفته است، نامه بنویسد و مردم را از معاشرت و داد و ستد و ازدواج با او منع کند و احتیاط آن است که این تبعید کمتر از یکسال نباشد هرچند وی توبه کرده باشد و در صورتی که توبه نکند این تبعید تا آن زمان که توبه کند، ادامه پیدا میکند و اگر محارب بخواهد به سرزمین شرک سفر کند، والی باید جلوی او را بگیرد و اگر مردم سرزمین شرک او را پناه دهند، فقها نظر داده اند که مسلمانان با آنان میجنگند تا او را بیرون کنند.

شرایط تبعید

در قانون

در ماده 285 قانون مجازات اسلامی، تحت مراقبت بودن محارب و معاشرت و مراوده نداشتن با دیگران، به عنوان شرایط تبعید پیش بینی شده است.

یکی از کیفر های محارب، تبعید او از محل اقامتش است. محارب به هر محلی که تبعید شود به مردم آن محل، به عنوان محارب شناخته میشود تا با وی خرید و فروش و معاشرت صورت نگیرد، هرچند دیدگاه ضعیفی در این باره وجود دارد که صرف تبعید را کافی میداند.گفتنی است این امر در شرایط امروزی فقط با زندانهای انفرادی ممکن است نه تبعید، بنابراین ماده مجمل است و نیاز به تفسیر دارد و در آیین نامه نحوه اجرای احکام نیز کیفیت تبعید، تشریح نشده است.

در رویه قضائی

طبق نظریه مشورتی 7/6778-1380/8/12چون مجازات "زندان در تبعید" حد است مشمول مقررات خاص حدود است و تخفیف آن تنها در صورت توبه کردن به نحو مقرر در ماده 284 قانون مجازات اسلامی میسر است.

همچنین طبق نظریه 7/225-66/1/18 اداره حقوقی، اجرای مقررات ماده 285 قانون مجازات اسلامی، ملازمه قهری با زندانی بودن محکوم به تبعید دارد، بنابراین محکوم نمودن محارب تبعید شده در زندان با استناد به دلالت التزامی ماده، خلاف قانون تلقی نمیشود.

به موجب نظریه مشورتی 7/1577-76/4/3 اداره حقوقی:"فرق تبعید در محاربه با تبعید در زنا آن است که در تبعید به عنوان محاربه، محکوم علیه حق مراوده و معاشرت با دیگران را ندارد و به همین دلیل از آن به عنوان حبس در تبعید نام برده میشود ولی تبعید در زنا، این ویژگی را ندارد."

تبعید در زنا

مطابق ماده 229 قانون مجازات اسلامی یکی از موارد مجازات تبعید برای جرم حدی، در مورد جرم زنا توسط مردی است که همسر دائم دارد اما قبل از دخول مرتکب جرم زنا میشود.

در فقه

روایات شرعی، مجازات تازیانه را گاه بیشتر از آنچه در قران آمده است تعیین کرده اند، مانند مجازات مردی که ازدواج کرده اما نزدیکی نکرده است که در روایت ها مجازات تبعید به مجازات تازیانه اضافه شده است، زیرا امام میفرماید: مجازات مرد و زنی که نامزد دارند، صد تازیانه و یکسال تبعید است.

هرگاه محل ارتکاب بزه یا اجرای تازیانه، غیر از محل زندگی مجرم باشد، در اینکه مبدا تبعید، محل ارتکاب جرم است یا مکان جاری شدن حد و یا محل زندگی، اختلاف وجود دارد.مدت تبعید نیز یکسال قمری است.

به اعتقاد فقهای شیعه، موی سر زن، تراشیده نمیشود و تبعید نمیگردد زیرا تراشیدن موی سر زن، موجب از بین رفتن زیبایی او میشود و زیبایی زن، حقی برای شوهر اوست و اجرای حدود نباید به حقوق اشخاص ثالث لطمه ای وارد کند، همینطور تبعید کردن زن، موجب فساد برای اوست و که به مصلحت وی و جامعه نیست، بنابراین قول مشهور آن است که زن زناکار تبعید نمیشود و بر این قول ادعای اجماع نیز شده است.

تبعید در قوادی

به موجب ماده 243 قانون مجازات اسلامی: «حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج ضربه شلاق است و برای بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق به عنوان حد، به تبعید تا یک سال نیز محکوم می شود که مدت آن را قاضی مشخص می کند و برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق است.»

علت عدم تبعید زن

در مورد عدم اعمال مجازات تبعید در مورد زن قواد، به نظر می‌رسد قانونگذار به دلیل مفسده ای که به تبعید زن مترتب می‌شود، این ممنوعیت را برقرار کرده‌است،علاوه بر این گفته شده‌است که شاید علت عدم تبعید زن این است که هرگاه او به مجازات تبعید محکوم شود باید به همراه محرمی از محارم خود یا شوهرش در محل تبعید باشد در حالی که هیچ‌کس نباید برای جرمی که دیگری انجام داده‌است، مجازات شود.در نظری دیگر نیز حکم تبعید «بنا بر قول به ثبوت آن برای قواد» به مردان اختصاص دارد و مدت آن نیز بسته به نظر حاکم شرع است.

در فقه

مستند شرعی این حکم، روایتی از امام صادق است. عبدالله بن سنان گوید: از امام صادق در مورد حد قواد سؤال کردم. امام فرمود "قواد حد نمی‌خورد بلکه دارای اجر و ثواب نیز می‌گردد."سپس گفت منظور از قوادی، جمع میان زن و مرد برای کار حرام است. امام فرمود:"سه چهارم حد زانی یعنی هفتاد و پنج ضربه شلاق به او زده می‌شود و از شهری که در آن است تبعید می‌گردد.

حد قیادت هفتاد و پنج ضربه تازیانه و تبعید است اما در اینکه مجازات تبعید در اولین مرحله ارتکاب جرم اجرا می‌گردد یا در مرحله دوم، اختلاف است،اما بر اساس نظر فقهی امام خمینی، قواد هفتاد و پنج ضربه شلاق می‌خورد و از شهری به شهر دیگر تبعید می‌شود و نزدیک تر به احتیاط آن است که تبعیدش بعد از نوبت دوم حد خوردنش باشد.

در رویه قضایی

به موجب نظر کمیسیون در نشست قضایی دادگستری بابل در اسفند 1380، در حدود نمی توان برای زنان حکم تبعید صادر کرد اما صدور این حکم در تعزیرات از باب مجازات های تبعی یا تکمیلی بلااشکال است.