ماده ۳۹۰ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 390 قانون تجارت:اگر مرسل‌الیه میزان مخارج و سایر وجوهی را که متصدی حمل و نقل بابت مال‌التجاره مطالبه می‌نماید قبول نکند حق تقاضای تسلیم‌ مال‌التجاره را نخواهد داشت مگر اینکه مبلغ متنازع‌فیه را تا ختم اختلاف در صندوق عدلیه امانت گذارد.

توضیح واژگان

مقصود از مبلغ متنازع فیه، مبلغی است که مورد منازعه واقع می شود. اگرچه هنوز در دادگاه مطرح نشده باشد.341020

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عده ای با استنباط از ماده فوق معتقدند صرف تعهد متقابل گیرنده مال مبنی بر پرداخت مخارج حمل و نقل، برای متصدی حق حبس ایجاد می کند.1919492همچنین گروهی از ماده فوق چنین دریافته اند که حق حبس را نباید محدود به تعهدات قراردادی کرد. بلکه صرف دو التزام متقابل با منشاء واحد برای تحقق حق حبس کافی است.1919524اما گروهی معتقدند احکامی نظیر حکم ماده فوق جنبه استثنایی داشته و نمی توان از آن ها قاعده ای عمومی را استخراج نمود.1919512 بر اساس این ماده می توان از طریق پرداخت همه مخارج و وجوهی که برای مال التجاره مطالبه می شود و یا از طریق پردن آن به صندوق عدلیه، از فروش مال التجاره پیش گیری کرد.1838220اگرچه متصدی حمل و نقل و فرستنده را باید طرفین اصلی قرارداد حمل و نقل دانست، اما عده ای بر این باورند که گیرنده کالا نیز با استناد به نهاد «تعهد به نفع ثالث» و به شرط قبول قرارداد حمل و نقل، حق مراجعه مستقیم به متصدی حمل و نقل و مطالبه خسارات وارده را دارد.3813552

قرارداد حمل و نقل را عده ای نوعی «تعهد به نفع ثالث» دانسته اند. اما گروهی بر این باورند که قرار داد حمل و نقل اصولا برای شخص گیرنده کالا بسته می شود و او در فرض قبول حقوق و تکالیف ناشی از این قرارداد، مسئولیت های خاص خود را دارد.2916248 لذا متصدی حمل و نقل حق دارد برای وصول خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی از سوی عر یک از گیرنده یا فرستنده کالا، به آن ها مراجعه نماید.3962568

منابع