امضای قانون

وضع قانون، مشتمل بر سه مرحله تصویب، امضاء و انتشار است. پس از سپری شدن این سه مرحله، قانون به صورت قاعده حقوقی درآمده و برای همگان قابل احترام می‌باشد.

مطابق ماده ۱ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴: «مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجهٔ همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌ جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامهٔ رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، منتشر نماید.

تبصره: در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامهٔ رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.»

در مرحله امضای قوانین توسط رئیس‌جمهور، وی حق مخالفت با مصوبات مزبور را نداشته و تنها مکلف به امضای آنها است، چرا که اراده او، اعلام کننده است نه ایجادکننده. رئیس‌جمهور، اجرای اراده عمومی را بر عهده داشته و قانونگذاری، به موجب قانون اساسی، در صلاحیت مرجع دیگری است. امضای قوانین توسط رئیس‌جمهور را، نباید یک نزاکت دولتی صرف، محسوب نمود؛ چرا که وی، از جهت اتیان وظیفه نظارت بر تشریفات و رعایت آیین قانونگذاری، مبادرت به امضای مصوبات مجلس و ابلاغ آن به مسئولان ذیربط، جهت انتشار در روزنامه رسمی کشور می‌نماید.

امضای قانون، امری جدا از انشای آن است؛ اما امضای مصوبات توسط رئیس‌جمهور، باعث می‌گردد که قانون، صورت خارجی پیدا نموده و از قابلیت نفوذ، برخوردار گردد.

مواد مرتبط

ماده ۱ قانون مدنی

مبنا

لزوم امضای مصوبات مجلس توسط رئیس‌جمهور، ناشی از اصل تفکیک قوا در قانونگذاری و اجرا است؛ لذا وی تنها، مجری تشریفات قانونی بوده؛ و نسبت به ماهیت مصوبات، حق اظهارنظر ندارد. رئیس‌جمهور، مکلف به امضای مصوبات ناقص و قوانینی که بدون رعایت تشریفات لازم، وضع گردیده‌اند؛ نیست.

قلمرو

هرچند مفاد این ماده، در رابطه با انتشار و اعلان مصوبات مجلس، وضع گردیده‌است؛ اما قبح عقاب بلابیان، اجازه نمی‌دهد که آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های دولتی را، بدون انتشار و اعلان، لازم الاجرا دانست. قبح عقاب بلابیان، دلالت بر این دارد که قانون، پیش از اجرا، منتشر و اعلان گردد.

نتایج همه‌پرسی، قوانین مصوب کمیسیون‌های داخلی مجلس و معاهدات بین‌المللی، در زمره قوانین عادی هستند.

پیشینه

در رژیم گذشته و پیش از اصلاح این ماده، قوانین عادی، پس از تصویب، باید به امضای پادشاه می‌رسید؛ و در این رابطه، هیچ مهلتی برای وی در نظر گرفته نشده بود و سه روز پس از امضای پادشاه، روزنامه رسمی کشور، مکلف به انتشار قانون مزبور بود. و به موجب قانون اساسی مشروطه، رئیس حکومت، هیچ تکلیفی، نسبت به امضای مصوبات مجلس نداشت.

قبل از بازنگری قانون اساسی و حذف سمت نخست وزیری، پس از تصویب قوانین در مجلس، رئیس‌جمهور، مکلف به امضا و ابلاغ مصوبات مزبور جهت انتشار بود.