ماده ۱۷ قانون معادن
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۱۷ قانون معادن: دولت موظف است به منظور توسعه فرآوری و صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده بیشتر و نیز گسترش فعالیتهای اکتشافی و بهره برداری،پیشنهاد وزارت معادن و فلزات در رابطه با خط مشی های تولیدی،بازرگانی،مالی و پولی مرتبط را مورد بررسی قرار داده، در صورت تصویب در برنامه های توسعه منظور نماید و برای تحقق آن در لوایح بودجه سالانه کشور پیش بینی لازم را به عمل آورد.
تبصره - وزارت معادن و فلزات مکلّف است گسترش فرآوری مواد معدنی و صادرات آن را در اولویت برنامه های اجرائی خود قرار دهد.