ماده 308 قانون امور حسبی

قانون ۳۰۸ قانون امور حسبی: وقت رسیدگی باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ احضاریه و روز دادرسی کمتر از ده روز نباشد.

توضیح واژگان

ابلاغ:در لغت یعنی رسانیدن و ایصال. در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است.

احضاریه: یا احضار نامه، ورقه ای رسمی است که از طریق آن مراجع صالح نظیر دادگاه، اقدام به احضار فرد می‌کنند.

رویه‌های قضایی

در نشست قضایی استان قم، این سؤال طرح شده‌است که طبق ماده ۶۴ قانون آیین داردسی مدنی، وقت جلسه رسیدگی باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه رسیدگی، کمتر از پنج روز نباشد ولی طبق ماده ۳۰۸ قانون امور حسبی، در خصوص دعاوی مستقیم ترکه، فاصله بین ابلاغ و روز جلسه نباید کمتر از ده روز باشد. آیا در دعاوی تقسیم ترکه، ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدتی، ماده ۳۰۸ قانون امور حسبی را نسخ کرده‌است یا ماده ۳۰۸ به قوت و اعتبار خود باقی است؟

نظر اکثریت این بود که، در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ اسمی از امور حسبی برده نشده بود و لذا در زمان حاکمیت قانون سابق می‌توانستیم بگوییم که قانون امور حسبی قانون خاص است و چون در سال ۱۳۱۹ تصویب گردیده‌است قانون لاحق محسوب می‌گردد و این قانون خاص در امور حسبی مخصص قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بود؛ ولی در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (ماده ۱) صراحتاً بیان گردیده که این قانون در مورد امور حسبی نیز لازم الرعایه است. به علاوه در ماده ۵۲۹ قانون اخیر، کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی گردیده‌است و بدیهی است مهلت ده روز در ماده ۳۰۸ قانون امور حسبی با ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی که فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه را پنج روز اعلام نموده مغایر است و بر این اساس ماده ۶۴ ناسخ ماده ۳۰۸ قانون امور حسبی می‌باشد.

نظر اقلیت نیز این بود که قانون امور حسبی قانون خاص است و قانون آیین دادرسی مدنی قانون عام می‌باشد و قانون خاص مقدم بر قانون عام است؛ چون دلالتش بر موضوع اظهر است و اصولیون معتقد هستند که وقتی دو قانون داشته باشیم که یکی خاص باشد و دیگری عام، باید بین این دو جمع نمود (الجمع مهما امکن اولی من الترک) لذا در بحث خاص و عام تغایر وجود ندارد. موضوع هر کدام از عام و خاص متفاوت است؛ لذا ماده ۳۰۸ قانون امور حسبی در دعاوی تقسیم ترکه، همچنان به قوت خود باقی است.