ماده 21 قانون امور حسبی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۰۹ توسط MYaghoubiN (بحث | مشارکت‌ها) (اضافه کردن نظریه مشورتی اصلاح شده به رویه های قضایی)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 21 قانون امور حسبی: در مواردی که دادستان مکلف به اقدامی می باشد اقدام به عهده دادسرای دادگاه شهرستانی است که رسیدگی در حوزه آن دادگاه به عمل ‌می آید.

توضیح واژگان

دادستان: که به او مدعی‌العموم و مقام تعقیب نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست دادسرا را به عهده دارد.[۱]

دادسرا: اولین و مهمترین مرجع قضایی کشف جرم و تحقیق و تعقیب می باشد.[۲]

دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می شود.[۳]

رویه های قضایی

  • در نظر مشورتی شماره 7/1673 مورخ 1358/8/21 اداره حقوقی قوه قضاییه سوال شده است: در پرونده هایی که به علت عدم وجود دادسرا در دامغان، دادسرای شاهرود پیشنهاد قیم نموده و دادگاه شاهرود نصب قیم کرده است اکنون که در دامغان دادسرا تشکیل شده است آیا سایر امور محجور با همان دادسرا و دادگاه شاهرود است یا دادسرا و دادگاه دامغان؟ جواب سوال در نظریه از این قرار است: طبق ماده 21 قانون امور حسبی صلاحیت دادسرا تابع صلاحیت دادگاه شهرستانی است که رسیدگی در حوزه آن به عمل می آید و به موجب ماده 54 قانون مذکور عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدوا تعیین قیم کرده است بنابراین محرز است که در مورد سوال مرجع صالح دادسرای شهرستان دامغان و ماده 48 قانون امور حسبی اصلی کلی را در باب صلاحیت دادگاه راجع به قیمومت بیان داشته و مقررات ماده 54 مستثنی از مقررات ماده 48 مذکور است.[۴]
  • رای وحدت رویه شماره 753 مورخ 1395/6/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور
  • نظریه شماره 7/1400/1265 مورخ 1401/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح به رسیدگی در امور قیمومت

منابع

  1. نورمحمد صبری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320480
  2. ایرج گلدوزیان. کلیات و مقدمه علم حقوق. چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4157188
  3. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
  4. محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6446096