ماده 41 قانون حمایت خانواده

ماده 41 قانون حمایت خانواده مصوب 1391: هرگاه دادگاه تشخيص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداري و ساير امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است يا در صورتي كه مسؤول حضانت از انجام تكاليف مقرر خودداري كند و يا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذي حق شود، مي تواند در خصوص اموري از قبيل واگذاري امر حضانت به ديگري يا تعيين شخص ناظر با پيش بيني حدود نظارت وي با رعايت مصلحت طفل تصميم مقتضي اتخاذ كند.

تبصره ـ قوه قضائيه مكلف است براي نحوه ملاقات والدين با طفل ساز و كار مناسب با مصالح خانواده و كودك را فراهم نمايد.

آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف شش ماه توسط وزارت دادگستري تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

پیشینه تقنینی

مفاد ماده 41 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 پیش از این قانون، در ماده 13 قانون حمایت خانواده مصوب 1346 و سپس در ماده 13 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 آمده بود.

رویه های قضایی

نظریه مشورتی شماره 7/93/628 مورخ 92/3/20 اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر می دارد: امتناع طفل یا نوجوان از ملاقات با پدر نقض یک تعهد یا الزام قانونی برای طفل یا نوجوان (فرزند) تلقی نمی شود تا طرح دعوا مطابق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 را توجیه نماید بلکه این امر یک تکلیف اخلاقی است که فاقد ضمانت اجرای حقوقی است و اساس چنسن دعوایی در صورتی که به طرفیت فرزند مطرح شود قابلیت استماع را ندارد.

نظریه مشورتی شماره 7/92/628 مورخ 92/4/8 اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص ماده 41 این گونه اظهار نظر کرده است: برابر نص ماده 41 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در صورتی که مسئول حضانت از انجام وظایف و تکالیف مقدر خودداری کند دادگاه می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ نماید. برابر ماده 11 73 قانون مدنی نیز دادگاه به تقاضای اقربای طفل یا قیم یا دادستان هر تصمیمی که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ می کند بنابراین سپردن حضانت طفل به امین منضم به ولی قهری در امور مذکور در این ماده بلامانع است.