تخصیص ریسک در حقوق قراردادها
 | |
| عنوان | تخصیص ریسک در حقوق قراردادها |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | شیوا دیلمی |
| استاد راهنما | حسن بادینی |
| مقطع | دکتری |
| سال دفاع | ۱۳۹۶ |
| دانشگاه | دانشگاه تهران |
تخصیص ریسک در حقوق قراردادها عنوان رساله ای است که توسط شیوا دیلمی، با راهنمایی حسن بادینی در سال ۱۳۹۶ و در مقطع دکتری دانشگاه تهران دفاع گردید.
چکیده
در دنیای تجارت، قرارداد نقش برجسته ای ایفا می کند و امروزه بازار اقتصادی مبتنی بر توافقات شکل گرفته است. در محیط بی ثبات کسب و کار ، عدم قطعیت و تغییر پذیری امری اجتناب ناپذیر است. بنابراین بزرگترین ریسک در تجارت ، پرهیز از هرگونه خطر است و یکی از مهم ترین ابزارهای مدیریت این ریسک، قراردادها هستند. قراردادهای کارآمد، ضمن حمایت از ریسک پذیری بهینه ، در ایجاد تعادل بین فرصتها و خطرات نقش آفرینی می کنند. یکی از اهداف قراردادی رسیدن به مقاصد اقتصادی از طریق اداره و تخصیص ریسک های آینده است. اولین و مطلوب ترین شیوه تخصیص ریسک در قرارداد تخصیص قراردادی است که بموجب آن، متعاملین با درج مفاد و شروطی در قرارداد ریسک را به بهترین گزینه برای کنترل یا تحمل ریسک ، تخصیص می دهند ؛ با اینحال در بسیاری از موارد عواملی مانند هزینه معاملات، عدم تقارن اطلاعات و محدودیت عقلانی مانع تخصیص مطلوب ریسک توسط متعاملین می شود .در این شرایط که تخصیص خطر به صراحت در قرارداد پیش بینی نشده است و طرفین درباره مذاکره مجدد و تعدیل قرارداد نیز به تفاهم نمی رسند، حقوق قراردادها با وضع قوانین تکمیلی راه کارهایی را جهت تخصیص ریسک پیش بینی نموده است . با این اوصاف در صورت سکوت قانونی در باب تخصیص ریسک ، این مهم توسط دادگاهها انجام می پذیرد. در شرایطی که هزینه تخصیص بعدی خطر کمتر از هزینه تخصیص قبلی آن توسط طرفین قرارداد باشد، مداخله قضایی در قرارداد و تخصیص قضایی ریسک مورد پذیرش نظریه پردازان حقوق اقتصادی قرار گرفته است. پژوهش حاضر، سعی در پاسخ به این پرسش دارد که نقش حقوق قراردادها در تخصیص کارآمد ریسک چیست و استخراج نظریه عمومی تخصیص ریسک در حقوق قراردادها بر چه مبنایی صورت می پذیرد ؟
کلیدواژه ها
- تخصیص ریسک
- تفسیر
- تقارن اطلاعات
- ریسک
- شروط قراردادی