تخصیص ریسک در حقوق قراردادها

تخصیص ریسک در حقوق قراردادها عنوان رساله ای است که توسط شیوا دیلمی، با راهنمایی حسن بادینی در سال ۱۳۹۶ و در مقطع دکتری دانشگاه تهران دفاع گردید.

عنوان	تخصیص ریسک در حقوق قراردادها
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	شیوا دیلمی
استاد راهنما	حسن بادینی
مقطع	دکتری
سال دفاع	۱۳۹۶
دانشگاه	دانشگاه تهران

چکیده

در دنیای تجارت، قرارداد نقش برجسته ای ایفا می کند و امروزه بازار اقتصادی مبتنی بر توافقات شکل گرفته است. در محیط بی ثبات کسب و کار ، عدم قطعیت و تغییر پذیری امری اجتناب ناپذیر است. بنابراین بزرگترین ریسک در تجارت ، پرهیز از هرگونه خطر است و یکی از مهم ترین ابزارهای مدیریت این ریسک، قراردادها هستند. قراردادهای کارآمد، ضمن حمایت از ریسک پذیری بهینه ، در ایجاد تعادل بین فرصتها و خطرات نقش آفرینی می کنند. یکی از اهداف قراردادی رسیدن به مقاصد اقتصادی از طریق اداره و تخصیص ریسک های آینده است. اولین و مطلوب ترین شیوه تخصیص ریسک در قرارداد تخصیص قراردادی است که بموجب آن، متعاملین با درج مفاد و شروطی در قرارداد ریسک را به بهترین گزینه برای کنترل یا تحمل ریسک ، تخصیص می دهند ؛ با اینحال در بسیاری از موارد عواملی مانند هزینه معاملات، عدم تقارن اطلاعات و محدودیت عقلانی مانع تخصیص مطلوب ریسک توسط متعاملین می شود .در این شرایط که تخصیص خطر به صراحت در قرارداد پیش بینی نشده است و طرفین درباره مذاکره مجدد و تعدیل قرارداد نیز به تفاهم نمی رسند، حقوق قراردادها با وضع قوانین تکمیلی راه کارهایی را جهت تخصیص ریسک پیش بینی نموده است . با این اوصاف در صورت سکوت قانونی در باب تخصیص ریسک ، این مهم توسط دادگاهها انجام می پذیرد. در شرایطی که هزینه تخصیص بعدی خطر کمتر از هزینه تخصیص قبلی آن توسط طرفین قرارداد باشد، مداخله قضایی در قرارداد و تخصیص قضایی ریسک مورد پذیرش نظریه پردازان حقوق اقتصادی قرار گرفته است. پژوهش حاضر، سعی در پاسخ به این پرسش دارد که نقش حقوق قراردادها در تخصیص کارآمد ریسک چیست و استخراج نظریه عمومی تخصیص ریسک در حقوق قراردادها بر چه مبنایی صورت می پذیرد ؟

کلیدواژه ها

• تخصیص ریسک
• تفسیر
• تقارن اطلاعات
• ریسک
• شروط قراردادی