ماده 351 قانون امور حسبی

ماده 351 قانون امور حسبی: پس از انقضاء مدت مذکور در ماده ۳۴۳ مدیر ترکه وقتی را برای رسیدگی به دعاوی و مطالبات معین کرده به ورثه یا وصی یا قائم‌ مقام ‌قانونی آن ها و کنسول دولت متبوع متوفی اگر در محل باشد اطلاع می دهد و در وقت مقرر شروع به رسیدگی نموده و پس از رسیدگی کلیه دیون و ‌تعهداتی را که بر ذمه متوفی ثابت و محقق است با اجازه دادستان تادیه می نماید و بقیه را به ورثه یا وصی یا قائم مقام قانونی آن ها و در صورتی که اشخاص نامبرده اصلا نباشند یا در ایران نباشند به کنسول یا سایر نمایندگان سیاسی دولت متبوع متوفی تسلیم می نماید.

توضیح واژگان

ورثه: مجموعه ای از سازمان هاست که قدرت عمومی را در جامعه ای در دست دارد خواه بر اساس حاکمیت ملی (دموکراسی) باشد خواه نه.[۱]

وصی: شخصی است که در ولایت بر مورد وصیت، نایب موصی می‌گردد.[۲]

دولت: مجموعه ای از سازمان هاست که قدرت عمومی را در جامعه ای در دست دارد خواه بر اساس حاکمیت ملی (دموکراسی) باشد خواه نه.[۳]

دادستان: که به او مدعی‌العموم و مقام تعقیب نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست دادسرا را به عهده دارد.[۴]

دین: مال کلی ثابت در ذمه یک فرد، به نفع افراد دیگر را که به یکی از اسباب صحیح پدید می آید، دین می گویند.[۵]

نکات توضیحی

نکته قابل توجه در مورد قسمت اخیر ماده 351 قانون امور حسبی این است که بعد از تصفیه ترکه در صورتی که متوفی ورثه ای نداشته باشد، بقیه ماترک به کنسول دولت متبوع متوفی داده می شود تا طبق قوانین دولت متبوع خود راجع به آن ها عمل نماید. در مورد ترکه متوفای بلاوارث ایرانی گفتیم که در اختیار حکومت اسلامی قرار می گیرد.[۶]

رویه های قضایی

در نظریه مشورتی شماره 7/655 مورخ 1356/12/24 اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر شده است که با توجه به وظایف اداره حقوقی به نظر می رسد که تحویل ماترک اتباع خارجه به کنسول دولت متبوع متوفی باید از طریق اداره حقوقی وزارت دادگستری صورت گیرد.1262520

در نظریه مشورتی شماره 7/5201 مورخ 1376/8/12 این سوال طرح شده است که سفارت عراق طی یادداشتی به وزارت امور خارجه اعلام نموده است که در مورد نقل و انتقال به جا مانده از درگذشتگان دو کشور که وراث آن ها در عراق یا ایران اقامت دارند طبق اصل معامله متقابل مقامات قضایی ایران در مورد اتباع عراقی که در ایران فوت می شوند چگونه عمل شود؟ جواب اداره حقوقی قوه قضاییه به این سوال این گونه بود: با توجه به مواد 327 الی 359 قانون امور حسبی مقررات ایران اجازه می دهد که ترکه اتباع خارجی به وراث یا وصی یا قام مقام آن ها و در صورتی که اشخاص مذکور اصلا نباشند یا به ایران مراجعه نکنند به کنسول یا سایر نمایندگان سیاسی دولت متبوع آن ها تسلیم می شود. بنابراین نیازی به وجود قرارداد و عمل متقابل نیست به اتباع دولت عراق به شرح فوق عمل می کنند.[۶]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320340
  2. سیدمهدی میرداداشی، ولی اله علیزاده و مهدی حسن زاده. احوال شخصیه اهل سنت (طلاق، وصیت، ارث، حجر) در مذهب شافعی و حنفی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3043892
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320340
  4. نورمحمد صبری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320480
  5. منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم). چاپ 1. کیان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568804
  6. ۶٫۰ ۶٫۱ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650468