جهت معامله

جهت، یعنی داعیه و انگیزه ای که سبب رضایت شخص، نسبت به انجام معامله گردد. به اندیشه ای که با عقد یا ایقاع، مرتبط بوده و تبدیل به انگیزه شده باشد؛ «داعی» گویند.

مطابق ماده ۲۱۷ قانون مدنی: «در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشد والا معامله باطل است.»

اگر شخصی، خانه ای را برای تأسیس قمارخانه اجاره دهد؛ ولی در عقد، تصریح به هدف معامله ننماید؛ چنین عقدی صحیح است، اما اگر به موجب توافق ضمنی طرفین، عقد بر مبنای جهت نامشروع بنا گردیده و عرف نیز با توجه به اوضاع و شواهد حاکم بر قضیه، مؤید این امر باشد؛ دیگر نمی‌توان به بهانه عدم تصریح جهت، عقد مزبور را صحیح دانست.

مواد مرتبط

ماده ۲۱۷ قانون مدنی

ماده ۲۱۸ قانون مدنی

ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی

جهت نامشروع

با استناد به ماده ۹۷۵ قانون مدنی، جهات مخالف با اخلاق حسنه و نظم عمومی، به دلیل عدم مقبولیت قانونی، از مصادیق جهت نامشروع محسوب می‌گردند.

همچنین با توجه به ماده ۲۱۷ قانون مدنی و مفهوم اصطلاح نامشروع می‌توان گفت: منظور از جهت مشروع آن است که مخالف قانون نبوده و بر خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد، بنابراین هرگاه جهت و هدف از انجام معامله ای چیزی باشد که با یکی از قانون – اخلاق حسنه – نظم عمومی منافات داشته باشد، در این صورت آن معامله باطل است.

مصادیق

• خرید وسیله نقلیه، به قصد خروج غیرقانونی از مرز و خرید انگور برای تهیه شراب، معامله با جهت نامشروع محسوب می‌گردند.
• اگر زید، به قصد آتش زدن خودروی عمرو، مبادرت به خرید بنزین از بکر نماید و فروشنده نیز به نیت پلید او آگاه باشد؛ چنین معامله ای باطل است؛ چه زید، به هدف خود دست یابد و چه دست نیابد.

قلمرو

تصریح به جهت نامشروع، پس از انعقاد عقد، خللی به اعتبار آن وارد نمی‌سازد.

تعارض با ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی

بین این ماده و ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، تعارض وجود دارد؛ چرا که ماده اخیرالتصویب، معاملاتی که جهت آنها، مخالف با نظم عمومی است را باطل می‌داند؛ چه حین عقد، جهت مزبور، مورد تصریح متعاقدین قرار گرفته و چه اشاره ای به آن نشده باشد.

تعارض با ماده ۲۱۸ قانون مدنی

بین این ماده و ماده بعد، تعارض وجود دارد؛ چرا که برخلاف جمیع عقود، معامله به قصد فرار از دین، در هر صورت باطل است؛ چه به هنگام انعقاد عقد، تصریح به هدف انتقال دهنده شده باشد و چه نشده باشد، در مقام حل چنین تعارضی، می‌توان قائل به این گردید که ماده بعد، مخصص این ماده است.

در حقوق تطبیقی

برخلاف حقوق فرانسه، در قوانین مدنی آلمان، سوییس و لهستان، جهت تعهد، یکی از شرایط اساسی اعتبار معاملات می‌باشد.

برخلاف قانون مدنی فرانسه، در قانون مدنی ایران، سخنی از جهت تعهد، به میان نیامده و آنچه مورد تصریح قرار گرفته؛ جهت معامله است.

به موجب ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی مصر، تعهداتی که فاقد جهت بوده و جهت آنان، نادرست یا غیرقانونی باشد؛ منشأ اثر نیستند.

در فقه

جهت نامشروع، همان مقصود حرام است.

معامله به قصد فرار از دین

مقاله اصلی: "معامله به قصد فرار از دین"

به هر عمل حقوقی توام با تقلب، که منظور انتقال دهنده مال، فرار از دیون خود باشد، معامله به قصد فرار از دین گویند. معامله به قصد فرار از دین را نمی‌توان در دسته مسئولیت مدنی و ضمان قهری، قرار داد.

مطابق ماده ۲۱۸ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴: «هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به‌طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است.»

مقالات مرتبط

• تحلیل وضعیت حقوقی انواع معاملات صوری و باتبانی ورشکسته؛ عدم هماهنگی کامل موجبات بطلان معاملات ورشکسته با موجبات به‌تقصیرشدن ورشکستگی
• مبانی و کارکرد قاعدۀ تفسیر علیه انشاء کننده در حقوق قراردادها
• مشروعیت جهت در ایقاعات
• آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بازرگانی بین‌المللی از منظر فورس ماژور
• ضمانت اجرای قرارداد با جهت نامشروع در حمایت از نظم عمومی سنتی و اقتصادی
• احقاق حقوق اقتصادی طلبکاران در معامله به قصد فرار از دین

جستارهای وابسته

شرایط صحت معامله

عقد

معامله به قصد فرار از دین