ضمان حال یعنی تعهد ضامن بدون مدت باشد، خواه دین مدیون اصلی هم بی مدت باشد یا مدت داشته باشد.[۱] به موجب ماده ۷۰۳ قانون مدنی: «در ضمان حال، مضمون‌له حق مطالبه طلب خود را دارد اگر چه دین، موجل باشد»، مطابق این ماده و مواد ۴۰۵ و ۴۰۶ قانون تجارت در ضمان حال، ضامن ملزم به تادیه دین بوده، حتی اگر دین منشأ، موجل باشد.[۲][۳][۴] اما ضامن تنها پس از فرارسیدن اجل دین، حق رجوع به مدیون را دارد، مگر این که مدیون اذن در پرداخت داده باشد.[۵][۶]

مواد مرتبط

مصادیق

  • دین موجل و ضمان حال مانند آن که زید از بکر مبلغی طلبکار است به وعده شش ماه، و ثالثی ضمانت همان دین را با آن که اجل داشته حال ضمانت کند و نیز در دین موجل می‌تواند به زیادتر یا کمتر از آن مدت ضمانت کرد.[۷]

در فقه

  • «اذا ضمن حالاً یجوز المطالبه من الضامن فوراً مطلقا».[۸]
  • برخی فقها، ضمان حال را صحیح نمی‌دانند و وجود اجل معلوم برای ضمان را شرط صحت آن می‌دانند، اما نظر صحیح آن است که ضمان حال صحیح است(دین حال باشد یا موجل) ، زیرا اجل از توابع است و می‌توان با تراضی آن را اسقاط کرد.[۹]

قلمرو

حال تلقی شدن ضمان مطلق

بر اساس ماده ۷۰۴ قانون مدنی: «ضمان مطلق، محمول به حال است مگر آن که به قرائن معلوم شود که موجل بوده‌است.»

عده ای معتقدند با توجه به این که ضمان، تعهدی است تابع دین اصلی، ضمان حال (یا زودتر از موعد) از دین موجل، صحیح نیست، چرا که در این صورت فرع، مزید بر اصل خواهد بود، اما با قبول اصل نقل ذمه به ذمه، این تبعیت به نحو کامل باقی نمی‌ماند و اگر در مورد خاصی از قبیل نامشروع بودن دین اصلی، تعهد تبعی بودن ضمان تولید اثر کرده و دین ضامن هم که دین تبعی است از بین می‌رود، این ترتیب در سایر جزئیات ملحوظ نبوده و حال بودن ضمان نسبت به دین موجل، موجب عدم صحت ضمان نمی‌شود، چنان‌که در قانون مدنی نیز این ترتیب تصریح شده‌است، به گونه ای که حتی اگر در عقد ضمان، اجل تصریح نشده باشد (ضمان به نحو مطلق)، مطابق این ماده، محمول به حال خواهد بود مگر اینکه به قرائن معلوم شود که موجل بوده‌است.[۱۰] در حقیقت قاعده کلی این است که تمام عقود در صورت اطلاق و عدم قید اجل، منصرف به حال می‌شود.[۱۱] چنانچه در دین موجل، ضمان مطلق باشد، ضمان نیز موجل می‌باشد، چرا که از قرائن به نظر می‌رسد دین موجل با همان اوصاف و اجل به ضمان مطلق منتقل می‌شود.[۱۲]

در فقه

ضمان مطلق بر ضمان حال حمل می‌شود؛ زیرا:

  1. اقتضای نفس عقد، نقل ذمه است و مقید کردن آن به زمان، به دلیل دیگری نیاز دارد که آن دلیل موجود نیست.
  2. انصراف عمومات عقود به حمل ضمان مطلق بر ضمان حال.[۱۳]

حال شدن ضمان موجل به فوت ضامن

ضمان موجل به فوت ضامن، حال می‌شود.[۱۴] مطابق اصل کلی حال شدن دیون شخص متوفی، با فوت ضامن در ضمان موجل، ضمان حال شده و دین از ترکه وی اخذ می‌شود، ورثه میت نیز می‌توانند آنچه را که پرداخت شده از مدیون مطالبه نمایند،[۱۵][۱۶] همچنین در صورتی که قبل از حلول اجل، مضمون عنه در عقد ضمان غیر تبرعی فوت کند، چون میت به ضامن بدهی دارد، ورثه باید مطابق مواد ۸۶۸ و ۸۶۹ این قانون، بدهی را از ترکه جدا کرده و بعد از ادای دین توسط ضامن به وی پرداخت نمایند.[۱۷] برخلاف آنچه یاد شد، در ضمان از دین موجل، در صورت فوت مضمون عنه، ضامن قبل از سررسید دین اصلی ملزم به تادیه نمی‌باشد.[۱۸][۱۹]

در فقه

«اگر در ضمان موجل از دین حال، ضامن در اثنای اجل بمیرد، دین او حال می‌شود و ورثه حق دارند از مدیون اصلی اداء دین را بخواهند»، عده ای معتقدند در این نظر دو خطا وجود دارد: اول اینکه ضامن مدیون نبوده تا به موت او دین، حال گردد. دوم اینکه به فرض حلول حق مطالبه، مادامی که ورثه ضامن، طلب بستانکار را ندهند، حق رجوع به مدیون اصلی را ندارند.[۲۰]

«چنانچه با اذن مضمون عنه، دین موجل را به‌طور مدت دار ضمانت نماید، سپس قبل از سپری شدن هر دو مدت بمیرد و آنچه بر عهده او آمده حال شود و از ترکه اش برداشته شود، ورثه اش حق رجوع به مضمون عنه را ندارند، مگر بعد از رسیدن وقت دین که بر او بود، و دین نسبت به مضمون عنه به سبب مرگ ضامن، حال نمی‌شود و فقط نسبت به ضامن حال می‌شود.»[۲۱]

حال شدن دین در صورت فوت یکی از ضامن و مضمون عنه در تمامی مذاهب چهارگانه در نظر گرفته شده‌است، جز یک نظر مخالف که در حنابله وجود دارد.[۲۲]

جستارهای وابسته

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334996
  2. جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل). چاپ 2. ققنوس، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2848676
  3. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594356
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1715116
  5. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 98160
  6. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در وکالت و عقد ضمان) و احکام راجع به آنها. چاپ 2. فردوسی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 194476
  7. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 203932
  8. مستند فقهی قانون مدنی (جلد هشتم). چاپ 1. داد و دانش، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6093012
  9. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 364964
  10. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4815252
  11. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 203944
  12. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 98164
  13. مستند فقهی قانون مدنی (جلد هشتم). چاپ 1. داد و دانش، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6093020
  14. ماده ۷۰۵ قانون مدنی
  15. حمید بهرامی احمدی. حقوق مدنی (جلد سوم) (کلیات عقود و قراردادها). چاپ 2. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1402400
  16. حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 768620
  17. محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 36100
  18. سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 521304
  19. محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 36088
  20. محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4471968
  21. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 51436
  22. رضاحسین گندمکار. مسئولیت تضامنی قراردادی. چاپ 1. دانشگاه مفید، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2112448