ماده ۴۳۱ قانون مدنی
ماده ۴۳۱ قانون مدنی: در صورتی که در یک عقد، چند چیز فروخته شود بدون این که قیمت هر یک علیحده معین شده باشد و بعضی از آنها معیوب در آید مشتری باید تمام آن را رد کند و ثمن را مسترد دارد یا تمام را نگاه دارد و ارش بگیرد و تبعیض نمیتواند بکند مگر به رضای بایع.
مواد مرتبط
فلسفه و مبانی نظری ماده
علت وضع این ماده، این است که ادله خیار عیب، ناظر به کل مبیع است؛ نه هر یک از اجزای آن.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
حکم این ماده، ناظر به موردی است که بین کالاهای موضوع بیع، پیوستگی عرفی وجود داشته؛ یا قیمت و اوصاف هر یک از آنها، متفاوت از یکدیگر باشد، اما در صورتی که یکی از چند کالایی که مثل هم بوده؛ و بین آنها پیوستگی عرفی هم وجود ندارد؛ و همگی در یک عقد به فروش رسیدهاند؛ معیوب درآید؛ مشتری میتواند نسبت به آن فرد معیب، قرارداد را فسخ نماید؛ زیرا هرچند بهای هر یک از آن اجناس، بهطور جداگانه تعیین نگردیدهاست؛ اما میتوان با تقسیم نمودن قیمت کل کالاها بر تعداد آنها، به قیمت آن فرد معیوب پی برد.[۲]
مصادیق و نمونهها
- اگر مشتری به موجب یک عقد، یک عدد قوری و کتری و قندان را، به مبلغ ۲۰۰۰۰ تومان خریداری نموده؛ و سپس متوجه گردد که لبه قوری شکستهاست؛ در این صورت دیگر نمیتواند قرارداد را، نسبت به قوری فسخ نماید؛ ولی میتواند حق خیار خود را، نسبت به کل مبیع اعمال کند؛ زیرا تنها یک عقد به وقوع پیوسته؛ نه عقود متعدد.[۳]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ جلال سلطان احمدی. تجزیه پذیری قرارداد (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بی بینالمللی کالا). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3245564
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2920204
- ↑ احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات قراردادها و ایقاع ها. چاپ 1. دانش نگار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2240836