ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی

ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی: در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می ‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه‌ (سیستم) های الکترونیکی قرار دهد.

تبصره 1 ـ دادگاه در صورت لزوم می‌ تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.

تبصره 2 - مقررات این ماده در مورد حبس ‌های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یک‌ چهارم مجازات ‌های حبس قابل اِعمال است.

تبصره 3 - قوه قضائیه می تواند برای اجرای تدابیر نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن متهم یا محکوم تحت نظارت الکترونیکی قرار می‌ گیرد، با نظارت سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. آیین نامه اجرائی این تبصره توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری مرکز آمار و فناوری و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می ‌شود و به‌ تصویب رئیس قوه قضائیه می ‌رسد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

نظام آزادی تحت نظارت الکترونیکی را می توان نظامی دانست که به موجب آن فرد محکوم در صورت احراز شرایط خاصی، می تواند مدت حبس را در مکانی دیگر خارج از زندان و به وسیله نظارت های الکترونیکی بگذراند.منظور از «محدوده مکانی مشخص» در ماده، اعم از حریم خصوصی محکوم علیه و غیر از آن است.

پیشینه

این ماده، در قوانین قبل دارای پیشینه نیست و از نوآوری های قانون مجازات اسلامی محسوب میشود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

نظام قرار دادن محکومان تحت نظارت الکترونیکی، سابقه چندانی در حقوق کیفری ایران نداشته و می توان آن را گامی مثبت و روشی برای حبس زدایی ها دانست، هزینه اجرای این نظام نیز کمتر از هزینه نگهداری مجرمان در زندان است، لذا دغدغه های اقتصادی موجود در این خصوص را نیز کاسته و از سوی دیگر از حدوث آثار منفی نظیر برچسب خوردن زندانیان، آلوده و منزوی تر شدن آنان و نیز تبدیل شدن مجرمین اتفاقی به مجرمین خطرناک می کاهد.علی رغم آنکه پیش بینی این ماده، منوط به رضایت محکوم علیه است ولی به نظر میرسد دادگاه در تعیین اعمال و تدابیر تبصره ماده فوق، نیازی به رضایت محکوم ندارد. همچنین گروهی بر این باورند که اعمال مقررات این ماده، منوط به حضور متهم بوده و امکان صدور حکم غیابی در این خصوص وجود ندارد، لذا در فرض رضایت وکیل به این امر، چنانچه این رضایت را بتوان دال بر رضایت خود محکوم دانست، منعی برای پذیرش آن وجود ندارد.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/1400/223 مورخ 1400/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه در رسیدگی به درخواست نظارت الکترونیکی و تعویق مراقبتی
• نظریه شماره 7/1402/279 مورخ 1402/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محاسبه تحمل مجازات جهت اعمال نهادهای ارفاقی و نحوه شمول عفو در این رابطه
• نظریه شماره 7/99/1230 مورخ 1399/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عطف به ما سبق شدن نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیکی
• نظریه شماره 7/1400/362 مورخ 1400/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع ابهام از صلاحیت در اجرای نهادهای ارفاقی بعد از رد اعاده دادرسی
• نظریه شماره 7/1400/363 مورخ 1400/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری قرار دادن محکومان تحت نظارت سامانه های الکترونیکی به ماده ۴۷ قانون مج
• نظریه شماره 7/99/1314 مورخ 1399/10/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی نسبت به جرایم مواد مخدر

مقالات مرتبط

• نقدی بر موضع حقوق کیفری ایران در رابطه با دفاع مشروع